أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت
مصادقة على الحساب الاداري وبرمجة مشاريع مهمة…وحوار مع المجلس البلدي بالمناسبة
مراسة عبد الجليل باتريش
تارودانت 4 مارس 2014
انعقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية لتارودانت مساء يومي 26 و
27 فبراير 2014 ، الدورة العادية لشهر فبراير برئاسة مصطفى المتوكل و
بحضور السلطة المحلية ممثلة في شخص باشا مدينة تارودانت و أعضاء المجلس
.كما حضرها رؤساء الأقسام و المصالح بالبلدية و كذا ممثلي المنابر
الإعلامية الذين تسلموا ملفا خاصا عن الدورة قبل انعقادها بعشرين يوما
بأمر من رئاسة المجلس ..ويتضمن جدول الأعمال 12 نقطة ، تعكس اهتمامات
المجلس و تطلعات ساكنة المدينة و تتضمن مجموعة من القرارات و التوصيات
حيث كان النقاش بشأنها مسؤولا ينم عن وعي في تدبير شؤون المجلس البلدي ..
.وفي ذات السياق وبعد مناقشة مستفيضة ، صودق بأغلبية مطلقة على الحساب
الإداري و وكذا برمجة الفائض الحقيقي . و في هذا الصدد ، فان دراسة
تنفيذ المكونات المالية لميزانية الجماعة الحضرية لتارودانت و التي
جسدتها معطيات الحساب الإداري في شقيه التسيير و التجهيز برسم تدبير سنة
2013 خلصت إلى أن النتائج المحصل عليها كانت جد ايجابية ليس فقط على
مستوى استخلاص الموارد المقررة في الميزانية ، بل كذلك على مستوى النفقات
و ترشيدها .و بلغ مجموع المداخيل المحققة برسم السنة المالية 2013 :
55.736.394.25 درهم أي بزيادة : 3.725.394.25 درهم مقارنة مع تقديرات
الميزانية و تمثل هذه الزيادة نسبة تناهز 7.16% .و يعزي هذا النمو في
المداخيل بالأساس إلى المجهودات التي بذلت في استخلاص الرسوم المحلية و
المحولة بوثيرة جد ايجابية نتج عنها ارتفاع في مبالغهما المحصلة بنسب
متقاربة تفوق 20% .و يمكن تفصيل مجموع المداخيل المحققة حسب نوعية
الموارد إلى : الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 61 %- الضرائب و الرسوم
المحلية بنسبة 22% – الضرائب و الرسوم المحولة بنسبة 17 % …و في نفس
السياق و في مقارنة المداخيل المقبوضة برسم سنة 2013 يتبين أن هناك
ارتفاعا في المداخيل و خاصة في مجالي الشؤون التقنية و الاقتصادية نظرا
لأهمية حجمها بنسبة 29.39 % و 21.55 % .
أما على مستوى المصاريف فقد خضع تنفيذ مصاريف الميزانية في شقيها التسيير
و التجهيز برسم سنة 2013 للإجراءات و المساطير المتعلقة بإبرام الصفقات و
الاتفاقيات و كذا سندات الطلب طبقا للقوانين الجاري بها العمل .حيث بلغ
مجموع اعتمادات مصاريف التسيير المؤذاة 37.722.092.75 درهم من مجموع
الاعتمادات المفتوحة و البالغة 38.961.000.00 درهم أي بنسبة 97 % في حين
بلغت مصاريف النفقات الإجبارية المؤداة 29.602.996.29درهم بنسبة 99% من
مجموع اعتمادات النفقات الإجبارية ( و 78% من مجموع اعتمادات أداءات
مصاريف التسيير ) مما يؤكد أن جل النفقات المبرمجة و المنجزة همت بالخصوص
النفقات الضرورية و الإجبارية لتدبير الشؤون الاعتيادية للإدارة من جهة و
مجالات تدخل الجماعة على مستوى الصيانة و الحفاظ على الممتلكات و
التجهيزات من جهة أخرى مع التحكم في ترشيدها و ضبطها .
أما النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2013 فقد
شملت عدة مشاريع تهم :
– تتمة بناء المركب الثقافي – اقتناء المعدات و الألبسة الخاصة بالتدخل
في حالات الطوارئ – اقتناء العتاد التقني ( الحواجز الحديدية و الأعمدة )
– حفر تعميق و تجهيز الآبار – تهيئة شبكة السقي بالتنقيط – تهيئة مدار
الحسن الثاني ألطرقي بالتشوير العمودي المزود بالكهرباء – الأشغال الكبرى
لصيانة الطرق .و للاشارة فان حصيلة السنة المالية 2013 تعتبر مرضية حيث
مكنت من تحقيق ادخار اضافي بلغ 4.964.301.50 درهم ممثل في :
فائض قسم المداخيل : 3.725.394.25 درهم .
فائض مصاريف التسيير : 1.2380907.25 درهم .
هذا الادخار سيمكن من انجاز برنامج استثماري في اطار الفائض الحقيقي برسم
سنة 2013….اضافة الى فائض ميزانية التجهيز ( الالغاءات ) الذي حدد في
965.198.41 درهم …لذا فانم الفائض الاجمالي المحصل عليه بلغ
5.929.499.91 درهم
وبهذا يكون الفائض الاجمالي لميزانية التجهيز برسم سنة 2013 هو
التقديري 13.050.000.00 درهم
يضاف له الفاض المتبقى 5.929.499.91
اذن الفائض ككل يساوي …18.979.499.91 درهم
و ارتباطا بالموضوع تم توزيع الاعانات على الجمعيات الرياضية حيث رصد
لها مبلغ 670.000.00 درهم و كذا على الجمعيات الثقافية 198.000.00 درهم و
الجمعيات الاجتماعية 131.500.00 درهم و المؤسسات الخيرية 100.000.00 درهم
.كما قدمت للموظفين ( 54 مسفيد و مستفيدة )النفقات الكاملة لتأدية
مناسك الحج من طرف بلدية تارودانت لفترة 2002 / 2014 مبلغا قدره
1.978.100.00 درهم .
و صلة بالموضوع تناول الحاضرون بقية النقط المدرجة في جدول اعمال هذه
الدورة حيت تمت المصادقة على عدة اتفاقيات : – الاتفاقية المتعلقة
بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار برنامج محاربة الاقصاء
الاجتماعي بالوسط الحضري – اتفاقية شراكة من أجل تدبير دارالحي أولاد
الغزال و المرافق التابعة له بين الجماعة الحضرية لتارودانت و جمعية
الامام ورش بتارودانت – اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتاروادنت
ووزارة الثقافة للمساهمة في مهرجان الدقة و الايقاعات – اتفاقية شراكة
للمساهمة في تهيئة مطار تارودانت سيدي دحمان – اتفاقية شراكة بين الجماعة
الحضرية لتارودانت و جمعية المركب الاجتماعي التربوي بتارودانت – اتفاقية
شراكة بين الجماعة الحضرية لتارودانت و الجمعية الخيرية الاسلامية
بتارودانت – اتفاقية بين الجماعة الحضرية لتارودانت و العصبة المغربية
لجماية الطفولة فرع تارودانت .
وعلى هامش هذه الدورة ادلى لنا رئيس المجلس البلدي لتارودانت بالاجوبة
التالية على اسئلتنا …
1. السؤال الاول ..سمعنا بانكم لم تستدعوا بعض الاعضاء الى اللجن
الوظيفية وانكم رفضتم تسجيلهم بها ؟
الجواب ..الادعاء غير صحيح ذلك اننا اعتمدنا مقاربة نسبية في تشكيل
اللجن لضمان تمثيلة كل مكونات المجلس بالتناسب مع عدد اعضاء كل مكون
..والامر يهم الجميع حيث توصلت راسة المجلس والمكتب باسماء المستشلرين
والمستشارت موزعة على اللجن باستثناء مكون واحد الذي يتشبت بان يكون لهم
الحق في التواجد الكلي باللجن اللجن ..وهذا مخالف للانظمة الداخلية
المعمول بها ..ولمزيد من الشفافية والدينوقراطية فان رئيس المجلس يستدعي
للجن كل الاعضاء الذين لاينتمون لبعض اللجن وهذا معناه انه يستدعى للجن
35 عضو وعضوة والفرق فقط ان الذي يصوت طبقا للقانون يشترط ان يكون عضوا
في اللجنة…
2-السؤال الثاني …نسمع عن تاخر في برنامج التاهيل الحضي ..ما هو تفسيركم ؟
الجواب …ان المجلس البلدي نفد كل التزاماته في برنامج التهاهيل الحضري بل احيا نا
ضاعف لاكثر من ثلاث مرات حصته بسبب عدم التزام الشركاء العموميين
الاخرين ..ولقد شرحنا بشكل للواضح للجميع بالدورة او خارجها او حتى مع
المجلس الجهوي للحسابات تن المسؤول عن بعض التاخيرات هم بعض المصالح
المركزية التي لم تسدد حصتها بالبرنامج والتي صادقت عليها …اضافة الى
بطء المساطر وتعقدها واحيانا تاخر الانطلاق بسبب بعض المشاكل العقارية
ذات الصلة بالمعاوضة مثلا مع الاوقاف لاقامة المحطة الذرقية ….وما زلنا
نتوسم خيرا في ان تعالج كل التاخيرات ولم لا اطلاق برنامج تكميلي وهذا هو
الاتجاه الذي نشتغل عليه
3- يحمل البعض المسؤولية للمجلس البلدي في تاخر ربط منطقة رك اشبار
بقنوات التطهير ؟
الجواب …ان المجلس البلدي يتحمل المسؤولية بشكل واقعي وموضوعي في
سياسته لتدبير ملف التطهير الى جانب سلطة الوصاية وكل المصالح ذاث الصلة
بالموضوع …ذلك ان المشل مطروح فعليا في المناطق التي الحقت بالمدار
الحضري سنة 1992 والتي تهم جنوب المدينة الغربي اي بوتاريالت البرانية
ورك اشبار وايت قاسم والزيدانية واولاد الغزال وزاوية بلغازي ..كما تهم
مناط المحايطة الشرقية في اتجاه جماعة سيدي دحمان والشمالية اي البورة
القبلانية والبحرانية واكويدير …وللاشارة فهذه المناطق اما توجد على
بعد يصل الى 10 كلمتران عن التجمعات المهيكلة واما توجد في الاتجاه
المعاكس للسيلان العادي للمياه مما عقد الامور …لهذا اشتغل المجلس
البلدي بقوة على عدة مستويات منها ادماج هذه المناطق في برامج اعادة
الهيكلة وتيسيير امور الساكنة لبناء منازلهم مع التجهيز المتدرج لتجنب
اية اشكالات قانونية بل ادخل عدة مناطق للربط بالماء مجانا ..ويشتغل في
اطار دراسات معمقة مع المكتب الوطني للماء الذطي فوتت كل بلديات الاقليم
تدبير التطهير السائل ..وتريثنا نحن في دفاع قوي على الساكنة سواء
المرتبطة بالقنوات او التي توجد لديها مجمعات خاصة للمياه (
حفر)…ووصلنا الى مرحللة الحسم اما التفويت مع تحديد الاولويات او
تاخيره وقيام المجلس بنفس الاولويات لبرمجة الحلول الممكنة …ولدينا
اجتماعات شهرية وغالب الاحيان شبه اسبوعية …وسنصل الى القرار خلال هذا
الشهر مع اللجنة المختلطة التي يراسها عامل الاقليم …وكلنا ارادة
للشروع في حل الاشكالات اولا باول ولو تطلب الامر الاقتراض وابرام شركات
…
4- ما تقييمكم لتقرير قضاة المجلس الجهوي والمجلس الاعلى للحسابات
تارودانت نموذجا ؟
الجواب …اولا لابد ان نسجل ايماننا واقتناعنا ودفاعنا على ضرورة ربط المسؤولية
بالمحاسبة …وضرورة اخضاع كل المسؤولين لرقابة لوضعيتهم المادية قبل
المسؤولية واثناءها وبعدها …والتاكيد كذلك على ان الشان المحلي هو شان
عام ما زال يحتاج الى تطوير تدبيره واعادة النظر في القوانين المنظمة له
وتزويد الجماعات بكل الاليات التي تجعل المسؤولية كاملة غير معطلة
ولامنقوصة …
لقد اخبرنا اراي العام اولا باول بكل خطوات قضاة المجلس الجهوي للحسابات
منذ وصلوا الى بلديىة تارودانت.. ونشرنا للعموم اسئلتهم …وقضوا عندنا
قرابة اربعة اشهر اطلعوا فيها على اغلب الملفات المتعلقة بالبلدية في
جميع القطاعات ما بين 2006 و2010 وارسلوا تقريرا يتكون من عدة صفحات
واجنا عليها في الاجال المحددة ..ثم توصلنا بتقرير حينت فيه الاسئلة
السابقة بشكل مختصر و طلب منا ان نجيب عليها في ستة صفحات ..وذلك ما حصل
حيث كانت الملاحظات مسطرية ومنهجهية اجمالا تقدمنا باجوبة مسطرية
وقانونية وتقنية في الاجابة عنها …وقمنا بنشر جوابنا الرسمي الذي احيل
على المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الجهوي كما قمنا بنشره للعموم
ووزعنا على السادة الاعضاء والصحافة الجواب الرسمي للبلدية وما نشر منه
في التقرير الخاص بالمجلس الاعلى للحسابات … اننا نعتبر عمل المجالس
الجهوية للحسابات وكذا التفتيشيات التابعة لكل المصالح المركزية اليات
ضرورية لتثمين العمل العمومي وتقييمه وتقويمه ومراقبته …لهذا عبرنا عن
ارتياحنا كمنتخبين معنيين بتدبير الشان المحلي اننا نسير على الطريق
السليم …وباجراء مقارنات بسيطة بين جوابنا المتضمن للتقيري وغيرنا سنجد
الفرق ….
5- هل لكم تصور عملي ينظم علاقاتكم كراسة وبلدية بالصحافة ؟
الجواب … اولا انا مهتم بالعمل الصحفي واشتغلت كمراسل منذ 1976 …واميز بين
الصحافة التي تخدم الحقيقة والخبر الموضوعي وغيرها …واخصص الوقت الكافي
لكل من ارتاى عقد لقاء صحفي معي دون قيد او شرط …بل وتوجد توجيهات
للكتابة العامة بتزويد الصحفيين الذين يسالون بكل ما يزود به اعضاء المجلس البلدي دون
تمييز …ونشتغل بالبلدية من اجل تشكيل قطب الاعلام والتواصل لوضع
استراتيجية تكاملية مع الاعلام خدمة للحقيقة والخبر الصادق ..ومن هذا
المنبر احيي كل من يخلص في عمله تنويرا ودراسة واقتراحا ونقدا بناءا لكل
الشؤون العامة ………
