أفق الدولة المدنية بالمغرب …بقلم/ سعيد جعفر

أفق الدولة المدنية بالمغرب

سعيد جعفر

لانزاع في أن تاريخ الدولة بالمغرب هو تاريخ تردد، ففي الوقت الذي تكون الدولة العميقة أمام فرصة إقرار تقدم ولو نسبي في تمدين الدولة والتحرر ولو نسبيا من سلطة التأويل الديني، وحتى الغيبي، لبعض الشؤون الدنيوية وحتى السياسة، تتراجع دون مقدمات ودون تبريرات كافية.
في 2002 – 2004 بمناسبة الترتيب لمدونة أسرة جديدة، نال التردد من الدولة (العميقة) وأنصتت بتوجس كبير إلى رد فعل المجتمع وبالتحديد أطياف منه.
وفي لحظة كتابة وثيقة بيعة الملك الجديد محمد السادس, لم يساعد ضغط المرحلة على إحداث فرز ولو بسيط في المهام الدينية حتى لا يتزاحم ماهو ديني مع ماهو سياسي في رزمانة الملك الشاب الجديد. وأثناء كتابة مسودة دستور يوليوز 2011 ترددت الدولة كثيرا في إحداث تقدم في المهمات الدينية للدولة، وقد صرح ذ. محمد الطوزي عضو لجنة تعديل الدستور بأنه حصل ضغط لتأجيل مقترحي الدولة المدنية وحرية المعتقد إلى تدافع لاحق.
وفي الوقت الذي تعمل الدولة على تمرين الفصل بين الاقتصادي والسياسي بعد إقدام ملك المغرب على تفويت جزء من أنشطته الاقتصادية لصالح مقاولات ومنافسين آخرين، تبدو محاولات فصل ما هو روحي وديني عن الشأن السياسي محتشمة ومحدودة.
يحدث أن الملك قد يتصرف بشجاعة في ممارسة بعض التمرين اللازم في هذا الخيار الضروري والاستراتيجي من أجل الوطن، كما سنفصل ذلك في الندوة بإذن الله، فقرار الملك تعيين امرأة والية على جهة ترابية من جهات المملكة، مع ما يعنيه الأمر من تمثيل للملك أمير المؤمنين في الشؤون الدينية للجهة بما في ذلك تقدم، ونقول تقدم صفوف المصلين في صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلوات التراويح، قرار شجاع لاشك في ذلك. إنه حفر هادئ ومتدرج في أخذوذ الجمود والمحافظة والتقليدانية العميق.
إن هذا القرار لا يقل من حيث أهميته وجرأته عن قرار تكليف امرأة، هي الأستاذة رجاء مكاوي، بإلقاء درس أمام الملك ضمن سلسلة الدروس الحسنية.
إنه حفر جنيني ولهذا هو محتاج لمزيد من المقويات، فعقيدة الدولة الراسخة والتي تماهي بين الشرعية الدينية وبين الحداثة الشكلية كما يذهب إلى ذلك ذ. محمد فريق في تفكيكه للنسق السياسي بالمغرب، والتدافعات الايديولوجية داخل الملك وتغول طابور الجمود والمحافظة والتقليد الذي رعته الدولة في وقت سابق لمواجهة الفكر الحداثي التقدمي الذي نجح في حدود معينة، في تفكيك خطاطة التقليدانية، وتراجع تأثير الفكر الحداثي والتقدمي, سواء الذي ينتجه المثقفون أو التنظيمات السياسية، كلها عوامل تهدد بطمر سريع لهذا الحفر الجنيني.
لا يعني الأمر بالضرورة قفزة في الهواء أو حركة انفعالية أو قسرية قد تؤدي إلى انتحار فوري أو على الأقل إلى مجهول لا متناهي، وفي مجتمع محافظ ومراقب ومقولب على قوالب جاهزة منذ زمن طويل, وتم نقل الدين في ذهنه من مستوى العلاقة الروحية الخالصة بين العبد وخالقه إلى مستوى العقيدة التي تستوجب الجهاد، سيصعب على الدولة والحاكمين أنفسهم مباشرة أي تعديل في هذه العقيدة، سيتم شجب وإدانة قراراتهم والتصدي لها، وكل تعنت أو فرض سياسة الأمر ستكون تكلفته عالية جدا. لنجرب الأمر على هذا الشكل، بعد خمسة عقود من الآن سيكون عدد الشيعة المغاربة هو حوالي مئاتي ألف (200.000) باحتساب 40.000 (أربعين ألف) شيعي اليوم والتي تشكلت طلية ثلاث عقود من الهجرة إلى أوربا ودول البنيلوكس أساسا.
وأمام قرار الدولة المغربية تسوية أوضاع مزيد من الأفارقة والأجانب من ديانات مختلفة مسيحية وبوذية وهندوسية، سيتزايد عدد المسيحيين وغيرهم.
وامام تزايد عدد اللادينيين واللائكيين من المغاربة وغيرهم، وربما تحول مغاربة الى المسيحية.. سنكون عمليا في غضون خمسة عقود أمام ما يقارب مليون فرد لا يدينون بالإسلام، آنذاك ستكون الدولة ملزمة بالاعتراف بخصوصياتهم الدينية وبحريتهم في ممارسة عقائدهم.
وأمام عدم تقدم الدولة في القيام بتمرينات بيداغوجية في التأسيس لدولة مدنية، وأمام ضغط العقيدة الإيديولوجية التي تأسست عليها الدولة، وأمام تغول العقل الديني للمملكة وخدامه من التنظيمات العاملة بالوكالة، وأمام عدم فهم المواطنين للماهية الحرة للدين نتيجة تنميط مكثف للدولة وأجهزتها، فإنه سيصعب على الدولة، في غضون خمسة عقود التنصيص دفعة واحدة على حرية المعتقد والدولة المدنية.
تسهيلا على الدولة ومواكبة للوعي الجمعي للأفراد, نقترح على الدولة المركزية في غضون عشر إلى خمسة عشر سنة، الانكباب على فكرتين اثنتين:
– فصل العلمي عن الديني
– وفصل العلمي عن السياسي
بعد عقد ونصف سنكون أمام حقل ديني مستقل، وحقل علمي مستقل، وحقل سياسي مستقل، سيشتغل رجل الدين بهدوء تام، وسيشتغل رجل العلم باستقلال تام، وسيكون السياسي ملزما بإبداع حلول سياسية وتوفير التمويلات الكافية لضمان الأمن الروحي للمغاربة، وضمان التمويلات الكافية للبحث العلمي وخدمة للبلاد.
الأمر يحتاج إلى ما يكفي من التخطيط والتمرين حتى لا نكون أمام أوضاع صعبة ومآزق وقرارت قيصرية وقسرية، إذ بعد خمسة عقود من الآن لن يكون الإنسان نفسه الإنسان، والوعي الفردي والجماعي وأساليب الرصد والمراقبة ستكون أكثر تطورا حتى أن الانترنت سيصبح تقنية من الماضي، والجوار الإقليمي سيعرف ظهور نماذج أكثر ديمقراطية، و ليس من المستبعد كذلك أن موجة جديدة من الثورات والدمقرطة ستجعلنا موضوع مقارنة وستمارس علينا مزيدا من الضغط الداخلي والخارجي.
يتميز السياسي الناجح بفن تدبير الزمن وفن إنضاج القرارات الاستراتيجية والتاريخية بتذويب الخلافات حوله وتشبيك الاختلافات وفن إنضاج القرارات الاستراتيجية والتاريخية بتذويب الخلافات حولها وتشبيك الاختلافات وتلقيحها مع بعضها، وبتصورات واضحة وجدولة ذهنية لكيفيات تصريف القرار السياسي، وبموازاة مع ذلك استشراف الأفق الذي يجب أن يكون عليه الوطن بالإنصات لنبض االمجتمع دون الخضوع لطبيعته السكونية و لعاداته وأعرافه وصراعاته وتوازناته. السياسي الحقيقي هو الذي يذهب بالدولة الى حيث روحها المطلق بكل التعالي الضروري عن دولة المجتمع المدني كما يقول هيجل.
وبما أننا في المغرب أمام تراتب في ماهية ووظيفة الدولة، حيث الدولة العميقة تحجب الدولة المعلنة، وبما أن الأولى غير مشروطة بزمن الانتخاب، فإنها تملك ما يكفي من الوقت لتكون ناجحة في قراءة أفق الوطن. إنها مدعوة لاستخدام كل مهاراتها لإنجاح أفق الدولة المدنية في الآجال المقبولة حتى لا تضطر الى فرض قرارات قيصرية وقسرية كما سبق.