| قائمة التيارات المتطرفة بالسعودية على مقصلة خلافات اللجنة السداسية
|
| مصادر أمنية لـ’العرب’ تؤكد أن مجلس الأمن الوطني يعمل على تنفيذ كافة بنود وفقرات
الأمر الملكي القاضي بسجن المقاتلين السعوديين في الخارج. |
عن صحيفة العرب  عبدالله آل هيضه [نُشر في 27/02/2014، العدد: 9482، |
الرياض – حصلت صحيفة “العرب” على بعض من التفاصيل حول اجتماعات اللجنة السداسية التي أمر بتشكيلها العاهل السعودي الملك عبدالله لإعداد قائمة حول التيارات والتنظيمات الفكرية المتطرفة داخل المملكة، والمحظورة إقليميا أو دوليا، إذ علمت “العرب” أنه تم تأجيل اعتماد وإقرار أعضاء اللجنة على القائمة التي كان مقررا رفعها للديوان الملكي السعودي أمس الأربعاء.
وكشفت “العرب” أن خلافات وقعت بين عدد من أعضاء اللجنة التي يبلغ عدد أعضائها 14 شخصا يحملون صفة الاستشارية في قطاعاتهم المشكلة منها اللجنة، إضافة إلى وكيلي وزارتين حاولا إتمام رفع القائمة إلى الجهات الرسمية العليا قبل سريان الأمر الملكي الاثنين المقبل.
وكانت الخلافات في غالبها بين عضوين من بين الأعضاء، وبرزا منذ بدء اجتماعات اللجنة التي كانت تعقد كل يومين من الأسابيع الثلاثة الماضية، مطالبين فيها بتجريم بعض التيارات حيث ذهب أحدهما إلى تجريم التيار الليبرالي الذي لا يصل إلى مرحلة وجوده كتيار داخل السعودية، معتبرا أن الليبراليين يشتركون في ذات المبدأ الذي يدعو إليه منتمو التيارات الإسلامية السياسية.
ونال وزارة الشؤون الإسلامية من “عتب” الأعضاء الكثير والذين حمّلوها مسؤولية تفاقم وانتشار حزبيات وتيارات إسلامية تهدد السلم الوطني كون أحد أدوارها ومسؤوليتها يهتم بالمحافظة على القيم والأسس الدينية السلفية التي تحارب استغلال الدين إلى تطلعات سياسية.
وحضرت اللجنة السداسية في بدايات اجتماعاتها على مقاعد النقاش وأمامها قائمة من سبعة تيارات أعدها مجلس الأمن الوطني كان “حزب الله” كتنظيم إرهابي وكذلك “القاعدة” وفروعها في الشام والعراق التي تعرف بـ(داعش) من ضمن القائمة، ولم تخل القائمة كما كان متوقعا من جماعة “الإخوان المسلمون” المحظورة في مصر والمصنفة كتنظيم إرهابي.
وأبلغت مصادر أمنية “العرب” أن مجلس الأمن الوطني يعمل على تنفيذ كافة بنود وفقرات الأمر الملكي القاضي بسجن المقاتلين السعوديين في الخارج، وكذلك البدء بإجراءات حصر التنظيمات وفقا لما أطلع عليه اللجنة المشكلة من قطاعات: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية، وديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وتأكيدا لما سبق أن أشارت إليه “العرب” أن السعودية بدأت في تأسيس جهاز أمني إلكتروني يعمل على رصد ما ينشر في وسائل الإعلام الاجتماعي، أقر مجلس الوزراء السعودي بالتشهير بالموقوفين في سجون أمن الدولة في قضايا تمس الأمن الوطني، بعد استغلال بعض المعرفات والأشخاص في شبكات التواصل لأسماء بعض الموقوفين ونشر تفاصيل عنهم.
وبدأت وزارة الداخلية عبر جناح وكالتها للتخطيط والتطوير الأمني في تسليم “مركز المعلومات الوطني” مهمة مكافحة ورصد الإرهاب الإلكتروني الذي ترى الوزارة خطورته وحاجة الوقاية من دماره وتأثيره الأمني الكبير على السلم الوطني، في وقت تم فيه رصد عدد كبير من المعرفات التحريضية، واستفادة بعض العناصر الإرهابية من استغلال تلك الشبكات في تلقي تمويل مالي كبير لدعم توجهاتها وهو الأمر الذي ستكون ماثلة فيه على نار نظام مكافحة الإرهاب.
وقال محللون إن الخطوات السعودية تؤكد أن الرياض بدأت فعليا في تنفيذ وإعلان خططها لمحاربة الإسلام السياسي وتنظيماته المستغلة للدين، بالقرارين السابقين اللذين يأتيان بعد إقرار نظام “مكافحة الإرهاب” البادئ تنفيذه في أوائل الشهر الحالي، ويتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط “يقوض الدولة أو المجتمع” بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج”.
