نص الخطاب الملكي بحقل افتتاح المنتدى الاقتصادي الايفواري المغربي

السيد الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سروري أن أعود، مجددا، إلى كوت ديفوار، بعد مضي سنة كاملة، يوما بيوم تقريبا، عن زيارة الدولة التي قمت بها العام الماضي إلى بلدكم. إن هذه الفترة الزمنية، رغم قصرها، تسمح بالوقوف على التطور المهم، الذي شهدته كوت ديفوار في كافة الميادين، بفضل العمل الذي يقوم به فخامة الرئيس وتارا، بكل تبصر وعزم، ولما تتحلى به كافة القوى الحية للبلاد من روح المواطنة والالتزام.

ويطيب لي أن أتوجه إلى أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري، الذي يحظى بكامل عنايتنا، باعتباره تجسيدا لحرصنا المشترك على تعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا، وعلى إضفاء دينامية جديدة على التعاون الاقتصادي بينهما.

وإن تنظيم هذا المنتدى بكوت ديفوار، ولأول مرة خارج المملكة وعلى أرض إفريقية، لم يأت بمحض الصدفة.

فهذا الاختيار يعكس، قبل كل شيء، جودة العلاقات التي تربط بلدينا، ويعد خير دليل على أهمية الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المملكة بدول إفريقيا الوسطى والغربية.

كما أن هذا الاختيار يشكل اعترافا بأهمية ومكانة الاقتصاد الإيفواري، ودليلا على ثقتنا في آفاقه المستقبلية. ذلك أن هناك العديد من المؤهلات التي جعلت بلدكم يحتضن إحدى القواعد الصناعية الأكثر نشاطا بالمنطقة، وأحد الأقطاب التجارية الأكثر حيوية بها.

واليوم، حيث صارت الاضطرابات السياسية من الماضي، فإن الوحدة الوطنية التي تمت استعادتها، واستتباب السلم والاستقرار، يشكلان، بكل تأكيد، مصدر قوة كوت ديفوار. كما أن الماضي المشرق لبلدكم في المجال الاقتصادي يعد، بحق، إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها في المنطقة.

السيد الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب، على غرار كوت ديفوار، يلتزم التزاما كاملا بانتمائه الطبيعي لإفريقيا الذي ظل يلازمه على امتداد تاريخه.

واليوم، كما الأمس، توجد العلاقات الدبلوماسية في صميم التفاعل القائم بين بلدينا. غير أنه نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها العالم فقد أضحى من الضروري ملاءمة، الآليات التي تنبني عليها هذه العلاقات والأبعاد التي تنطوي عليها وكذا الموقع الذي تحتله ضمن منظومة العلاقات الدولية، مع المعطيات الجديدة على أرض الواقع.

لقد كانت الدبلوماسية في السابق، تعتبر أداة لتعزيز العلاقات السياسية. أما اليوم، فقد أصبح البعد الاقتصادي يحظى بالأولوية، ويشكل إحدى الدعامات التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية.

فالتعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية.

فالنجاعة تعطي ثمارها على الدوام. كما أنها تعد الضمانة الحقيقية لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، واكتساب القدرة على الاستجابة للتطلعات، فضلا عن كونها تكفل الجودة وتسهم في ترسيخ الثقة.

أما المصداقية، فتقتضي أن يتم تسخير الثروات التي تزخر بها قارتنا، في المقام الأول، لصالح الشعوب الإفريقية. وهو ما يستوجب وضع التعاون جنوب-جنوب، في صلب الشراكات الاقتصادية بين بلدانها.

وفي إطار انفتاحها، ستواصل إفريقيا تطوير علاقاتها المثمرة مع الدول التي تربطها بها أواصر تاريخية عميقة، وتجمعها بها الكثير من عناصر التقارب والانسجام. ورغم أن هذه الروابط تشكل مقومات أكيدة، فإنها لوحدها أصبحت غير كافية.

فقد صار من الضروري، في الوقت الراهن، أن تتم مواكبة هذه العلاقات بعمل يتسم بالمصداقية وبالالتزام القوي. ذلك أنه لا مجال للحديث عن المكاسب الثابتة أو عن المعاقل الحصينة، التي هي حكر على أحد دون غيره. فقد أصبح من الوهم الاعتقاد بعكس ذلك.

كما سيكون من الوهم، أيضا، الاعتقاد بأن هناك فرقا بين المشاريع الصغرى والكبرى. فكل المشاريع متساوية في أهميتها، مادامت ذات جدوى، وموجهة لخدمة المواطن. هناك طبعا مشاريع ذات بعد وطني، والمغرب في طليعة البلدان التي تعرف هذا البعد تمام المعرفة. فالمشاريع الوطنية في مجال البنيات التحتية تعتمد كليا على الخبرة المغربية، بدءا من مرحلة التخطيط، وإلى غاية التنفيذ والتطبيق، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة والكهربة والسدود أو بالموانئ والمطارات…

كما أن هناك، أيضا، مشاريع تكتسي أهمية خاصة، رغم حجمها الصغير، نظرا لتأثيرها المباشر على المواطن، ولكونها تهدف لتحسين ظروف عيشه اليومي. وهذا ما ينطبق على مشروع قرية الصيد الذي نعطي انطلاقته هنا بكوت ديفوار.

فهذه المشاريع تساهم في خلق فرص الشغل وفي تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل قاطرة حقيقية لنمو القارة ومصدرا للعمل لشبابها.

السيد الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن إفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتية. ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا.

فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية.

وعلى إفريقيا، أيضا، ألا تظل رهينة لماضيها ولمشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. بل عليها أن تتطلع لمستقبلها، بكل عزم وتفاؤل، وأن تستثمر في سبيل ذلك كل طاقاتها. وإذا كان القرن الماضي بمثابة قرن الانعتاق من الاستعمار بالنسبة للدول الإفريقية، فإن القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يكون قرن انتصار الشعوب على آفات التخلف والفقر والإقصاء.

السيد الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن التطلع إلى إفريقيا متطورة ونشيطة ليس مجرد حلم، بل يمكن أن يكون حقيقة، شريطة الالتزام بالعمل. فقد حان الوقت للعمل والمبادرة من أجل تحقيق هذه الغاية. فالعمل يعطي للممارسة السياسية مصداقيتها ويتيح تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار، فإن على إفريقيا أن تواجه العديد من التحديات التي تهدد استقرارها السياسي وتعيق نموها الاقتصادي والاجتماعي. ولن يتأتى رفع هذه التحديات إلا من خلال التعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
فإفريقيا مطالبة بالاستفادة من كل الطاقات التي تزخر بها، دون أن تعيش في عزلة عن العالم. ومن هنا، فهي مدعوة لمضاعفة الشراكات المثمرة مع الدول المتقدمة التي تبدي اهتماما دائما، والتزاما صادقا، وانخراطا ملموسا، من أجل الازدهار الاقتصادي لإفريقيا وتنميتها البشرية. كما يجب عليها، أيضا، أن تستفيد من الفرص التي يتيحها التعاون الثلاثي، كآلية مبتكرة، لتضافر الجهود والاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة.

وفي هذا الصدد، فإن المغرب، الذي كان رائدا في هذا النوع من التعاون، يعرب عن استعداده لجعل رصيد الثقة والمصداقية الذي يحظى به لدى شركائه، في خدمة أشقائه الأفارقة.

فمن واجبنا الجماعي أن نجعل من العولمة قوة إيجابية في خدمة التطور في إفريقيا. وهو ما يجعل من النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري، والاندماج الإقليمي، مواضيع ذات مكانة جوهرية.

السيد الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية يفرض على القطاع الخاص أن يوجه ديناميته وقدرته على الابتكار، نحو المجالات الواعدة، مثل الفلاحة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية.

ولن يتأتى ذلك، إلا بتحرير الطاقات وتعزيز المبادرة الخاصة. وهو ما يقتضي وجود قطاع عام فعال وواعد وذي كفاءة. وفي هذا الصدد، يكتسي تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار التعاون جنوب-جنوب، ونقل التكنولوجيا، أهمية كبرى. كما أن تعزيز القدرات المؤسساتية للبلدان الإفريقية يشكل رهانا استراتيجيا، حيث ينبغي جعل الحكامة الرشيدة والتطور في نطاق القانون، فضلا عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، من الأولويات المشتركة لدول القارة. فبفضل تقدم القطاع البنكي والتمدن والرفع من مستوى إنتاجية العامل الإفريقي، أصبحت أمام إفريقيا آفاق واسعة من أجل تحقيق الرخاء للأجيال القادمة.

وسيصير بلوغ هذا الهدف أكثر يسرا، إذا تمكنت القارة من الانتصار على اليأس الإفريقي، من خلال تحرير الطاقات الفكرية والبدنية للقوى الحية للشعوب الإفريقية.
وهنا أدعوكم جميعا، لأن تتطلعوا إلى مستقبل قاراتنا الإفريقية إذا تمكنت من التخلص من كل أعبائها.

وإذ أتمنى لأشغال هذا المنتدى الاقتصادي كامل التوفيق، فإني على يقين بأن ما تتحلون به من خصال الواقعية، وما تتمتعون به من نظرة عملية، وقدرة على الابتكار، ستمكنكم من تحقيق نتائج ملموسة، تخدم التنمية في بلدينا الشقيقين وفي المنطقتين اللتين ينتميان إليهما.