الرباط – أثار تحريك مساءلة قضائية بفرنسا ضد عبداللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بشأن مزاعم بتعذيب نشطاء صحراويين، الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما أنّه تزامن مع تحرك دبلوماسي كبير دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس بأفريقيا للوساطة في حل واحدة من أكثر الأزمات الأمنية تعقيدا بمنطقة الساحل، وهي الأزمة المالية.واستغرب العديد من المراقبين السرعة التي تحرّكت بها بعض الأطراف الفرنسية لتعكير جو التفاهم بين البلدين بشأن دعوى قضائية ضد الدولة المغربية رفعتها إحدى الجمعيات المسيحية، واختيار هذا التوقيت بالذات تزامنا مع زيارة تاريخية للملك محمد السادس، إلى منطقة النفوذ التاريخي لفرنسا، أي في مستعمراتها السابقة بمنطقة الساحل وأفريقيا الغربية.وأكد عبد الرحيم المنار السليمي رئيس “المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات” أن تحرك جمعية فرنسية مغمورة بسرعة في هذه المرحلة للمطالبة باستنطاق المدير العام لمراقبة التراب الوطني، حول مزاعم بالتورّط في ممارسة التعذيب في المغرب، يوضح أن الجزائر و”البوليساريو” تستعملان كل الوسائل للتغطية على نجاح الدبلوماسية المغربية.وأوضح السليمي، أن الترويج لهذه الوقائع المزعومة يتصادف مع نجاح الدبلوماسية المغربية من خلال الزيارة الملكية الحالية لأربع دول أفريقية، مقابل فشل الجزائر وقيادة “البوليساريو” في التشويش عليه بطرق مختلفة، منها محاولات التسلل وخلق البلبلة في مالي قبل الزيارة الملكية.وأضاف أن السرعة التي تناقلت بها بعض وسائل إعلام “البوليساريو” وإذاعات ومواقع إعلامية جزائرية الخبر في نفس اللحظة التي نقلته فيها وكالة الأنباء الفرنسية، يعني “أننا أمام خبر معدّ له سلفا، وبتنسيق بين أطراف من داخل فرنسا وخارجها”.وأبرز السليمي في تصريح لـ”العرب” أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة تحمل بصمات “البوليساريو” والجزائر، وتشكل بداية لتوجيه الإعلام الفرنسي، بعد أن أصبح الرأي العام العالمي لا يثق في بعض وسائل الإعلام الإسبانية المتخصصة في الترويج لهذا النوع من المزاعم. |
|||
