هل تريد باريس إقبار الملف نهائيا وإسكات أي مطالبة بالكشف عن الحقيقة؟

 هل تريد باريس إقبار الملف نهائيا وإسكات أي مطالبة بالكشف عن الحقيقة؟

لشكر: الاتحاد عين محامية للدفاع عن محامي المهدي بنبركة بفرنسا

مراسلة خاصة

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاتحاد عين محامية بفرنسا للدفاع عن الحقوقي الفرنسي موريس بوتان محامي عريس الشهداء المهدي ببركة لمدة تزيد عن خمسين سنة، والذي ستتم محاكمته بسبب الشكاية التي سبق أن طالب فيها بالاستماع إلى عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في قضية المهدي بنبركة الذي تم اختطافه بباريس واغتيل في 29 أكتوبر19965.
وأضاف لشكر في كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة الرباط سلا زمو زعير، يوم أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سوف لن يتخلى عن قضية الشهيد الرمز الاتحادي المهدي بنبركة، ولن يمل أو ييأس من المطالبة والعمل على إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف السياسي والحقوقي ذي الأولوية المركزية للاتحاد.
ودعا لشكر مجددا، بنفس المناسبة، الدولة المغربية للعمل على الاستماع والانصات إلى كل المتورطين، أو الذين راجت حولهم شبهات بخصوص اختطاف واغتيال المهدي بنبركة بباريس، خاصة الذين مازالوا على قيد الحياة وكل ذلك من أجل كشف الحقيقة كاملة، وإقرار المصالحة والإنصاف الكاملين عبر المسلسل الذي فتحته البلاد لطي صفحة الماضي نهائيا.
وذكر الكاتب في ذات السياق بأنه ليس من الخافي على المغاربة أن ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة التي توصلت بها، تعتبر نسبة 80 في المائة منها ملفات لاتحاديين عانوا الاعتقال والتعذيب في سنوات الرصاص، لكن هناك بعض الاتحاديين الذين مازالت قبورهم بعد مجهولة وفي مقدمتهم الشهيد المهدي بنبركة الذي مرت على قضية اغتياله أكثر من خمسين سنة.
وأوضح لشكر أمام الشباب الاتحادي الذي سيأخذمشعل النضال في المستقبل، على أن أحد هؤلاء المتورطين والمشتبه فيهم هو من تقدم بشكاية ضد المحامي موريس بوتان، مستنكرا في هذا الصدد أن هؤلاء لم يكفهم اغتيال قائد الاتحاد الاشتراكي وقائد القارات الثلاث الذي كان يحضر مؤتمرا في تلك السنة عند اختطافه، فهاهم اليوم يحاولون إخراس محامي المهدي، لكي يتستروا على الحقيقة كاملة.
وقرر القضاء الفرنسي (في خطوة مثيرة) متابعة محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، الأستاذ موريس بيتان، الذي يشرف على ملف كشف الحقيقة حول مصير زعيم اليسار المغربي، المختطف بباريس يوم 29 أكتوبر 1965، منذ 50 سنة، وكذا حول الجهات المتورطة في تلك الجريمة السياسية والتوصل إلى مكان دفن جثة عريس الشهداء المغاربة وزعيم الحركة الاتحادية الرمز، وذلك استجابة لدعوى رفعها أحد المتهمين بالتورط في تنفيذ تلك الجريمة، الذي ظل اسمه يرد في كل مراحل التحقيق الرسمية، ضابط الأمن المتقاعد ميلود التونزي (المدعو الشتوكي)، العامل سابقا ضمن جهاز «الكاب 1» للمخابرات المغربية. وهي المتابعة، التي في حال قررت محكمة مدينة ليون مؤاخدة المحامي بيتان بالتهمة الموجهة إليه وهي «إفشاء سر مهني»، بدعوى تسريبه لائحة الأسماء المغربية التي قرر قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راميل استدعاءها للاستماع لإفاداتها، إلى الصحفي الفرنسي بالقناة الفرنسية الثالثة، جوزيف توييل، والذي سبق أن حكمت المحكمة لصالحه في دعوى مماثلة كان قد رفعها ذات المسؤول الأمني المغربي المتقاعد المتورط في ملف الاختطاف ميلود التونزي. بالتالي ففي حال قررت المحكمة الحالية متابعة المحامي موريس بيتان، فإنه سيتم الحكم عليه (وهو في 85 سنة من عمره) بسنة سجنا نافذة وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو. مما يجعل هذه المتابعة عنوانا لقمة العبث السياسي والقضائي بفرنسا، في ما يرتبط بملف الشهيد المهدي بنبركة، كون ذلك الحكم سيكون الوحيد المنفذ فعليا في القضية، لكنه ضد محامي الضحية وليس ضد المتهمين الجناة.
وهو ما يعتبر رسالة سياسية على إصرار الدولة الفرنسية على إقبار هذا الملف نهائيا، من خلال محاولة إسكات صوت البحث عن الحقيقة الذي يمثله محامي العائلة، الذي لا يزال يتابع القضية أمام القضاء الفرنسي. القضاء الذي لم يتقدم ولو خطوة واحدة في الكشف عن مصير الشهيد، وعن رفع السر عن الوثائق النافذة للكشف عن الحقيقة، التي لا تزال سلطات باريس والسلطات المغربية والسلطات الأمريكية تحجبها عن الرأي العام.
وأمام هذه المتابعة العبثية، التي يتحول فيها متهم بالتورط في الجريمة (ميلود التونزي)، إلى ضحية، ويصبح المحامي المدافع عن الحق في الكشف عن كامل الحقيقة، إلى متهم، بدون أدنى سند قانوني، كون المحامي بيتان لم يخرق أي بند قانوني يسيئ للإطار القضائي للقضية، بل ظل يمارس حقوقه كاملة كمحام للعائلة وللضحية المجهول المصير.
أمام هذا العبث، الأخلاقي والسياسي والقضائي، قررت عدد من المنظمات الحقوقية، المنتظمة ضمن مجموعة «الحقيقة» بأروبا، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، أمام محكمة مدينة ليل بشارع بلجيكا، للتنديد بهذه المتابعة العبثية وللتضامن مع المحامي موريس بيتان وعائلة الشهيد المهدي بنبركة، وللمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة حول مصير شهيد الحركة الاتحادية واليسار المغربي وتحريك دعوى استدعاء والاستماع لكل الأسماء المرتبطة بالملف من المغرب وضمنهم ميلود التونزي. كما فتحت لائحة للتضامن الدولي مع محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء الواردة في ملف التحقيق التي طالب قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راميل بالاستماع إليها منذ سنة 2007، وأصدر قرارا بإحضارهم، هم: الجنرال حسني بنسليمان، الجنرال عبد الحق القادري، عبد الحق العشعاشي، ميلود التونزي (الشتوكي) والممرض بوبكر الحسوني. مثلما تجدر الإشارة إلى أن محامي الشتوكي قد طالب بالاستماع كشاهد إلى كل من الصحفي الفرنسي جوزيف توييل ونجل الشهيد المهدي بنبركة، البشير بنبركة.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

2/17/2014