العالم يحاكم سياسة المغرب .. التقارير الدولية التي وبخت حكومة بنكيران …

تناسلت خلال الشهور القليلة الماضية العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية التي تنتقد معظمها السياسات العمومية المتبعة في المغرب، وتصنف المغرب في مراتب دنيا بسبب ضعف الأداء الحكومي في مجموعة من القطاعات الحيوية التي سجل فيها المغرب تراجعا بينا خلال السنتين الماضيتين في الوقت الذي ربحت فيه دول مشابهة لوضعية المغرب درجات في سلم التطور، فسواء تعلق الأمر بالشؤون الاقتصادية، كمناخ الأعمال والاستثمار والحريات الاقتصادية.. أو بمؤشرات السياسات الاجتماعية في التعليم والصحة والتنمية البشرية ومحاربة الفساد و منظومة العدالة..وجدت هذه التقارير في المغرب مادة دسمة للتقارير الدولية المنتقدة بفعل التراجع الحاصل في هذه الميادين، وهي التقارير التي تمتنع الحكومة المسيرة لشؤون البلاد عن الاقرار بها وعبثا تحاول التشكيك فيها وفي خلاصاتها، مفضلة أن تضع رأسها كالنعامة في الرمال.. غير مبالية بالخطر الناجم عن تراكم هذه التقارير التي تعري الفشل الحكومي والمتمثل أساسا في تلطيخ صورة المغرب الذي طالما اعتبرته الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية خلال العقد الماضي نموذجا يحتذى في السياسات التنموية…

تقرير الحريات الاقتصادية يضع المغرب
في المراتب الأخيرة

حصل المغرب على نقطة جد متأخرة في تقرير الحريات الاقتصادية الذي أصدرته مؤخرا مجلة «وول ستريت جورنال» لفائدة مؤسسة «التفكير إريتاج» جعلته ينحدر إلى الرتبة 103 دولياً، بعدما لم يتمكن من جمع سوى 58,3 نقطة، وهي نقطة أسوأ من التي حصل عليها خلال العام الماضي ب 1,3 نقطة، هذا في الوقت الذي تمكنت فيه العديد من الدول من تحسين ترتيبها داخل خانات هذا التقرير.
التقرير عزا هذا التنقيط السيء الذي منحه للمغرب إلى مجموعة من النقط السوداء التي مازالت البلاد ترزح تحتها، وعلى رأسها تفشي الفساد وتراجع حرية التجارة وانحسار الحرية في مجال النقد.
وجاء المغرب في الرتبة العاشرة من أصل 15 دولة من بين مجموعة دول شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وحصل المغرب على على معدل عام أقل من المتوسط العالمي. ولاحظ التقرير أن التراجع الذي سجله المغرب في مجال الحريات الاقتصادية خلال السنة الماضية كان الأقوى طوال العشرين عاماً الماضية. فمنذ إدراجه داخل مؤشر الحريات الاقتصادية تراجع المغرب بخمس نقط. غير أنه خلال هذه السنة وحدها تراجع ب 1,3 نقطة دفعة واحدة.

تقرير فوربيس ينتقد مناخ الاستثمار في المغرب

في أخر تقرير لها حول بيئة الاعمال صنفت المجلة الامريكية »فوربيس« المغرب في الصف ال 78 في قائمة مناخ الاعمال التي تصدرها لتوجيه المستثمرين ورجال الاعمال الى الوجهات الاكثر قابلية للاستثمار، وخلق المشاريع عبر العالم.
وجاء المغرب متأخرا في القارة الافريقية حيث احتل الصف الثامن وراء كل من جنوب افريقيا الرتبة 41 ورواندا الرتبة 49 وبوتسوانا 60 و زامبيا 68 وغانا 69 وجمهورية الراس الاخضر 71، وجزر السيشل72
وحتى على المستوى المغاربي جاء المغرب متأخرا بدرجة واحدة عن تونس، على الرغم من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها? هذا البلد منذ انقلاب 2011.
وحسب فوربيس فقد تقدمت دول عربية كثيرة على المغرب، وعلى رأسها دول الخليج العربي كالإمارات العربية المتحدة التي احتلت الرتبة ال 31 عالميا وقطر 40 والمملكة العربية السعودية 56 وسلطنة عمان 58 والبحرين 59 والاردن 65..
وكان البنك الدولي قد وجه في العديد من تقاريره، انتقادات لاذعة للعراقيل التي مازالت تواجه المستثمرين في المغرب، على رأسها البيروقراطية الادارية وبطء الاجراءات العقارية ومنح رخص البناء والتزود بالماء والكهرباء.. وهو ما جعل لجنة حكومية خاصة تجتمع بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتجاوز هذه الصعوبات، غير أن الاجتماعات المتكررة لم تسفر عن نتائج سريعة على أرض الواقع.

تقرير بريطاني يعتبر المغرب من الدول الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية  

صنف المغرب ضمن خانة البلدان الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية في 2014 حسب تقرير بريطاني نشر أمس، وتناول بالتحليل تباين مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في 150 بلدا عبر العالم في العام المقبل .

واعتبر التقرير الذي أنجزته وحدة المعلومات والأبحاث التابعة لمجلة »الاكونوميست« ، أن المغرب بلد معرض لمخاطر اجتماعية مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى، بالإضافة إلى نقاط الضعف المؤسسية والسياسية والاقتصادية.
وقال لازا كيكيتش مدير الوحدة التي أعدت هذه الدراسة »إن تراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة لا يؤدي بالضرورة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، لكن عندما تكون هذه المشاكل الاقتصادية مرفوقة بعناصر الهشاشة، فإن ثمة احتمالات كبرى لاندلاع قلاقل اجتماعية . ومن جملة تلك العناصر الفوارق الفاحشة في الدخل الفردي، وضعف الأداء الحكومي، والتراجع الكبير لمستويات التقنين الاجتماعي…وتراجع الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة .«
وورد ذكر المغرب ضمن خانة تضم 48 دولة اعتبرتها الدراسة الأكثر عرضة لخطر الاضطراب الاجتماعي، الى جانب جيران إقليميين كالجزائر وتونس ، وجمعت اللائحة بين دول فقيرة طال فيها الفقر منذ مدة طويلة كالتشاد وغينيا.. ودول التحقت حديثا بمخاطر الاضطرابات بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة كاليونان واسبانيا والبرتغال..
واحتشدت في خانة الخطر المرتفع دول من شمال أفريقيا والشرق الأوسط (مينا ) وجنوب أوروبا و البلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق : 12 من أصل 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط ، وست من دول البلقان وثمانية من دول رابطة الدول المستقلة 12 و خمس من بلدان جنوب أوروبا ..

تقرير ترانسباراسي يفضح عجز الحكومة عن محاربة الرشوة

فقد المغرب 4 درجات في التصنيف العالمي حول مؤشر الفساد والرشوة الأخير ل »ترانسبارانسي« ، حيث تراجع ترتيبه من الصف 87 الذي كان يحتله خلال العام الماضي الى الرتبة 91 حاليا، بعدما لم يتمكن من تحسين تنقيطه الضعيف 37 على 100 .
التصنيف الجديد للمغرب على سلم الفساد اعتبر صفعة قوية نزلت على وجه الحكومة التي لم تكف منذ وصولها الى مقاليد السلطة عن الترويج لخطابات وشعارات حول محاربة الفساد دون المرور الى الفعل، وهو ما يؤكد ، حسب عبد الصمد صادوق الكاتب العام ل »ترانسبارانسي المغرب« فشل الحكومة في تدبير الملف، وعجزها عن تفعيل مبادرات جادة لمحاربة ظاهرة الفساد المستشري في العديد من القطاعات بالبلاد.
واعتبر التقرير الدولي أن المغرب مازال كسولا في محاربة الفساد سواء في محيطه العربي حيث تتقدم عليه بعيدا كل من الامارات العربية المتحدة (الرتبة 26 ) وقطر (الرتبة 28 ) والبحرين (الرتبة 54 ) وعمان 61 والسعودية 63 والاردن 66 والكويت 69 وتونس 77 ..أو في دائرته الافريقية، حيث تتقدم عليه 17 دولة من بينها رواندا (الرتبة 49 ) و ناميبيا (الرتبة 57 ) وزامبيا 83 ..

المغرب يحتل المركز الـ 130 في تقرير التنمية البشرية 2013

وضع تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أعلنت عنه في المكسيك هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في المغرب المرتبة الـ130 في سلم التنمية البشرية.
ولم يتغير ترتيب المغرب في ذات السلم، مقارنة بالعام الماضي، ليتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة كـالصين(101)، ومصر(112)، وجنوب إفريقيا(121 عالميا)، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا، حيث حلت النرويج في المركز الأول، متقدمة على أستراليا، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث، والسويد في المركز السابع، واليابان في المركز العاشر، وكندا في المركز الحادي عشر، وفرنسا في المركز ال 20، وإسبانيا في المركز 23.
وضمت المجموعة الثانية دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة، مثل البحرين في المركز الـ48، والكويت في المركز الـ54 والعربية السعودية في المركز الـ57 ، بينما تم تصنيف الجزائر وتونس في «ذيل» المجموعة الثالثة، في المركزين 93 و94 على التوالي، في حين ضمت المجموعة الرابعة دولا ذات تنمية بشرية منخفضة، مثل اليمن والسودان وموريتانيا، وباكستان، وزامبيا، وبوركينا فاسو..

العفو الدولية
تتهم المغرب بقمع المنتقدين

أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2013، السلطات المغربية بالعودة إلى استعمال العنف «لقمع الشارع والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان»، خصوصا في قضايا قالت إن السلطة تعتبرها حساسة ومن المحرمات.
وجاء في التقرير الذي قدمته أن «السلطات فرضت قيودا على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم والدين ومؤسسات الدولة وكذلك أنصار حق تقرير المصير بالصحراء الغربية».
وفي هذا الصدد لاحظ المدير العام للمنظمة بالمغرب محمد السكتاوي أن الحكومة التي يقودهاحزب العدالة والتنمية، تسير بإيقاع بطيء في مجال احترام حقوق الإنسان رغم الإصلاحات السياسية التي نص عليها دستور 2011.
وقال السكتاوي إن حكومة المغرب لا تريد الإنصات للأصوات المنادية باحترام حقوق الإنسان و»عادت لرفع عصا القمع»، خصوصا في حق الحقوقيين ونشطاء «حركة 20 فبراير»، قائلا إن صناديق الانتخابات «لا تمنح للحكومة شيكا على بياض» في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر في هذا الصدد أن السلطات لا تلتزم بالتوجهات الدولية المطالبة باحترام حقوق الإنسان خصوصا «الحق في الحياة»، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام في المغرب خلال عام 2012.
وفيما يخص أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وصفتها المنظمة في تقريرها «بالرمادية وتتأرجح بين الإيجابيات والسلبيات» رغم الحراك العربي، قائلة إن الثورات في عدة بلدان بالمنطقة أدت إلى ذهاب الحكام، لكن الدكتاتوريات ما زالت مستمرة فيها.
وفي سياق متصل تطرقت المنظمة إلى معاناة اللاجئين في العالم نتيجة النزاعات المسلحة التي خلفت -حسب إحصائيات تضمنها التقرير الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- قرابة 15 مليون شخصا.

المغرب في المرتبة 136 عالميا
في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014

التقارير السلبية حول المغرب تتوالى هذه الأيام، فبعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن انتهاك المغرب لحقوق المهاجرين الأفارقة، وضعت منظمة مراسلون بلا حدود لمغرب في المرتبة 136 عالميا من أصل 180 دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014
المؤشر الذي وضع المغرب ضمن خانة الدول التي توجد في «وضعية صعبة» من حيث احترام حرية الرأي والتعبير قال بأن الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين تأخرت كثيرا في ترجمة وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنها منذ سنة 2011، كما ركزت منظمة مراسلون بلا حدود على قضية الصحفي علي أنوزلا التي لم تعرف طريقها إلى الحال إلى الآن، وقالت بأن محاكمة علي أنوزلا بموجب قانون الإرهاب كان الحدث البارز خلال سنة 2013، «والذي أعطى صورة عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب».
المنظمة دافعت في تقريرها عن أنوزلا وقالت بأنه لم ينشر فيديو القاعدة الذي يحرض ضد المغرب وإنما «قام بنشر رابط جريدة إلباييس التي نشرت بدورها الفيديو»، لذلك فقد اعتبرت المنظمة بأن التهم الموجهة لعلي أنوزلا والتي قد تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة من السجن هي تهم مبالغ فيها وليس لها أية علاقة بما قام به علي أنوزلا.
قضية أنوزلا «تعبر عن الخلط المزعج للسلطات المغربية بين العمل الصحفي وبين التحريض على الإرهاب» يقول التقرير.
هذا التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم وضع المغرب في مؤخرة ترتيب دول المغرب العربي بعد ليبيا التي جاءت في المرتبة 137من حيث حرية الإعلام، كما جاءت الجزائر في المرتبة 121 عالميا تليها تونس في المرتبة 133، في حين احتلت موريتانيا صدارة الدول العربية من حيث حرية الإعلام واحتلت المرتبة 60 على الصعيد العالمي.
أما الدول التي يتمتع فيها الصحفيون بأوسع هامش للحرية في العالم فهي على التوالي فنلندا وهولندا والنرويج، في المقابل فإن «جحيم الصحفيين» حسب التعبير التقرير تبقى هي كوريا الشمالية وسوريا وإريتريا وأذربدجان.
ويرى كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة أن ?هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة ? الذي تصدره مراسلون بلا حدود ? يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول سبعة مؤشرات هي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية. فهو يضع الحكومات أمام مسؤولياتها متيحاً للمجتمع المدني وسيلة موضوعية وموفراً للهيئات الدولية مؤشراً للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها?.
من جهتها، أوضحت لوسي موريون، مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، أن ?ترتيب بعض البلدان، بما في ذلك بعض الدول الديمقراطية، يعكس إلى حد كبير تأويلاً فضفاضاً على نحو مفرط وبشكل تعسفي لمفهوم حماية الأمن القومي هذا العام، كما يسلط الضوء على ما تحمله النزاعات المسلحة في طياتها من تأثيرات سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. فقد باتت سوريا تُعتبر البلد الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، مما يفسر احتلالها المرتبة 177 من أصل 180 بلداً.

احتل المرتبة 81 من أصل 91 دولة
المغرب جحيم المسنين المغاربة

وضع تقرير جديد المغرب في مراتب متأخرة على سلم الاهتمام بالمسنين من أبناء البلد. وحصل المغرب على ما مجموعه 26.6 من النقط، مما جعله يستقر في المرتبة 81 في لائحة ضمت 91 بلدا، وتذيلتها أفغانستان بما معدله 3.3 نقط، في حين أن دول السويد والنرويج وألمانيا احتلت المقدمة بمعدلات عالية تجاوزت 89 نقطة. واعتمدت مؤسسة (Global Age Watch)، التي أنجزت الدراسة، على أربعة مؤشرات رئيسة تتمثل في تأمين الدخل، الرعاية الصحية، الشغل والتعليم ثم توفير المناخ الملائم للعيش. وبناء على تلك المؤشرات، كشف التقرير أن 31 بالمائة من المسنين المغاربة محرومون من الرعاية الطبية الضرورية، كما أن 15 بالمائة من نفس الفئة لا ينالون حظهم من الشغل والتعليم. وفي ما يتعلق بمؤشر تأمين الدخل، لم يتجاوز تنقيط المغرب 39 نقطة، جعلته يستقر في المرتبة 71، في حين احتل مرتبة أقل (84) في مؤشر توفير مناخ العيش الملائم بما مجموعه 51.4 نقط.

عن  جريدة ا.ش…2/15/2014