نجاح مقاطعة المباراة رغم تجاوزات و خروقات الوزارة و نقابة PJD و البديل هو الترقية المباشرة لفك الاحتقان…
عن المنسق الاعلامي
الرباط..14 فبراير2014
أﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6000 ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﻳﻮﻣﺎ .
ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ المقصيين ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺇﺟﻬﺎﺯﺍ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ .
ﻫﺬﺍ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻼﻏﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﺟﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء 5 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺼﻠﻮﻥ ﺑﻤﺴﺆﻭﻝ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻔﺮﻍ ﻧﻘﺎﺑﻲ، ﻟﻴﻤﺪﻭﻩ ﺑﻤﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ في التنسيقية ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 6 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺭﻓﻘﺔ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻧﻬﺎﻟﺖ ﻟﻴﻼ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺸﻄﻮﺍ ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺒﺌﻮﻥ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﺑﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .
وتأتي الوقفة التي نظمها مجموعة من الاساتذة المجازين و الماستريين المقصيين من الترقية بالشهادة أمام المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ببني ملال (قرب نادي الفروسي) للتعبير عن مقاطعتهم لهذه المباراة التي نظمتها الوزارة أيام 11،12 13 ; 14 فبراير 2014 و التي يرفضها الأساتذة بشكل قــــــاطع لأنهم يعتبرونها ضربا لمكتسيات الأسرة التعليمية المتمثل أساسا في الترقية بالشواهد (الإجازة أو الماستر).
و ترجع حيثيات القضية إلى شهر يناير 2013 حيث كانت التنسيقية الوطنية تنظم إضرابات بمعدل يومين في الأسبوع للمطالبة بالترقية بالشهادة (الإجازة أو الماستر) إسوة بإخوانهم في الافواج 2008، 2009، 2010، 2011 حيث أصدر أنداك الوزير الأول عباس الفاسي مرسوما إستثنائيا يقضي بترقية هذه الأفواج بأثر مالي و إداري، ليحرم الفوجين الذين رسما في 2012 و 2013 من هذا الحق المكتسب، بل عمدت الوزارة إلى توظيف الأفواج الجديدة مباشرة في السلم العاشر مع إحتساب سنة التكوين كسنة أقدمية.
أمام سياسة الأذان الصماء التي نهجتها الوزارة، قرر المكتب الوطني للتنسقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة جعل الإضراب مفتوحا ابتداءا من 19 نونير 2013.
تجدر الإشارة إلى أن الاساتذة و الأستاذات يرفضون هذه المباراة لأنها “مباراة للتوظيف” من جديد حيث يتم قرصنة الأقدمية الإدارية و المالية للأستاذ، و يتم إعادة الإنتشار و إعادة التعيين من جديد، كما أنها مباراة شفوية تفقد لمعايير الشفافية و الإستحقاق على حد تعبير التنسيقية، أضف إلى ذلك أنها تحتوي على حصيص قد لا يتعدى 11% من المرشحين.
ولقد سجل المكتب الوطني مجموعة من الخروقات بمباركة وزارة التربية الوطنية و كدى وزارة الداخلية، حيث لا يحترم الوقت الذي يسمح فيه لولوج مراكز الإمتحان،أضف إلى “التجيـــيش الذي يقوم به الدراع النقابي لحزب العدالة و التنمية من أجل إنجاح هذه المباراة المرفوضة رفضا قاطعا من طرف الأساتذة و الأستاذات المناضلين و المناضلات من داخل التنسيقية، رغم مشاركة البعض منهم الذي لا يشكل أكثر من 1% من المعنيين بالترقية الذي يقدر عددهم بما يقرب من 8000 أستاذ و أستاذة مقصيين من الترقية بالشهادة (الإجازة أو الماستر).
