قال أحمد أبوه رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إنهم سيغلقون المحلات التجارية وسيمتنعون عن مد وتقديم خدماتهم وعن بيع المواد الغذائية احتجاجا على محاولة الحكومة تطبيق المادة 145 مكرر من المساطر الجبائية التي جاء بها القانون المالي، وما خلفته من خوف وفزع ومن ردود الفعل الاحتجاجية من طرف المهنيين، وما تمثله من خطورة على التجار والحرفيين وعلى التجارة الداخلية. وكشف أبوه في اتصال هاتفي مع “النهار المغربية”، أنه تم التنسيق بين الاتحاد العام للمقاولات والمهن والجمعية الوطنية لأرباب المخابز والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، وسيبدأ احتجاجهم من حمل شارة مميزة وسيليه تعليق منشورات بمحلات البيع ومحلات المهنيين تحمل العديد من الشعارات من بينها كما أعلن أبوه “كفا من الحكرة، كفا من التعسف الضريبي”، وسيليه إغلاق المحلات التجارية على الصعيد المحلي بعد التنسيق بين المكاتب النقابية المحلية على مستوى كل عمالة وإقليم. وأكد أنه ستكون هناك أزمة وسيقاطعون بيع واقتناء المواد الغذائية، خصوصا تلك التي يصعب التوفر على فاتورة أثناء اقتنائها ضاربا مثالا بقنينات الغاز. وشدد على أن الحكومة الحالية تقصد من خلال هذا الفصل التجار الكبار في حين هي تستهدف التجار الصغار قائلا “الحكومة تعرف “اللوبيات” التجار الكبار وعليها مواجهتهم”، مشيرا إلى أن هاته اللوبيات لها وسائلها وطرقها وإمكانياتها للتمصل من الضرائب وأن التاجر البسيط هو الحلقة الأضعف، ضاربا بذلك المثل الدارج القائل “طاحت الصمعة علقوا الحجام”. وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قد عقدت عبر لجنتها الإدارية اجتماعا استثنائيا بمدينة الرباط، السبت الماضي، وتدارست خلاله الإجراءات والمساطر الجبائية التي جاءت بهما الحكومة في القانون المالي لسنة 2014، وبعد الاستماع إلى كلمة أبوه أحمد رئيس النقابة، والتقرير الذي قدمه العربي ايت سليمان حول التداعيات التي أدت إليها المادة 145 مكرر من المساطر الجبائية التي جاء بها القانون المالي، وما خلفته من الخوف والفزع ومن ردود الفعل الاحتجاجية من طرف المهنيين، وما تمثله من خطورة على التجار والحرفيين وعلى التجارة الداخلية، استحضرت النقابة معاناة التجار والحرفيين، وما يتعرضون له من التعسف ومعاناتهم مع الثقل والتعدد الضريبي. بناء عليه، أثارت النقابة عبر بلاغ لها تتوفر “النهار المغربية” على نسخة منه، انتباه الحكومة إلى أن سياستها اللاشعبية المتمثلة في الضغط على جيوب الطبقات المتوسطة والضعيفة وضرب القدرة الشرائية بالرفع من الأسعار وخاصة المحروقات والإجهاز على المكتسبات واعتماد خطاب تضليلي يهدف إلى تنويم المجتمع لتمرير قرارات تنال رضى المؤسسات البنكية الدولية، على حساب القوت اليومي للجماهير الشعبية، وترهن مستقبل الأجيال المقبلة بالاعتماد على المديونية الخارجية التي وصل حجمها 62.5 في المائة، وهو رقم خطير قد يؤدي إلى عودة سياسة التقويم الهيكلي، التي عاشها المغرب في الثمانينيات من القرن الماضي ، والتي يعتبر جذور النظام الضريبي الحالي من بين مخلفتها السيئة. وأكد بلاغها أنه منذ تنصيب هذه الحكومة في نسختها الأولى والثانية، وهي تعمل على إغلاق باب الحوار مع المنظمات المهنية، ولم تجالس أية منظمة ذات تمثيلية حقيقية للتحاور معها في شأن مشاكل التجارة الداخلية والتجار، وفي نفس الوقت أوقفت عمليا بعض المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومات السابقة بتنسيق وشراكة مع المنظمات المهنية، من بينها إلغاء اليوم الوطني للتجارة الداخلية، وتوقف صندوق دعم تجارة وعصرنه تجارة القرب، إذ لم يستفد أي تاجر سنة 2013 من هذا الصندوق، وتعثر برنامج رواج رؤية 2020 والزحف الخطير لأنماط من تجارة المواد الغذائية بالتقسيط المستوردة من تركيا، والمساحات الكبرى بعيدا عن توجهات مخطط رواج. واستنكرت النقابة، ما وصل إليه القطاع غير المهيكل وتجارة الرصيف وأنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن وصلت هذه الظاهرة إلى هذا النوع من الانتشار والتوسع واستغلال الساحات العمومية والأرصفة والأزقة والشوارع لممارسة أنشطة تجارية عشوائية، والحكومة تتصرف كأنها تبارك هذا النمط الفوضوي الخطير على اقتصاد البلاد وصحة المواطنين ويهدد التجارة المنظمة. كما عابت ذات النقابة على الحكومة، صبها الزيت على القنديل، بدلا من أن تنكب على استكمال الأوراش المفتوحة ومعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع التجاري والمحافظة على المكتسبات التي تحققت لهذا القطاع الحيوي، كان لها اختيار آخر، وقال بلاغها، إن هذا الاختيار يعتبر اختراعا خاصا بهذه الحكومة، ويمكنها أن تحصل على براءته لأنه لا يوجد مثيل له في العالم، مشيرة إلى أنه يتمثل في مسطرة ضريبية هجينة وغريبة تجمع ما بين المتناقضين، ونظام ربح جزافي محاسباتي، أي أن الخاضع للنظام الجزافي بحكم القانون عليه أن يمسك محاسبة يومية، لكي يمكن إدارة الضرائب من ضبط رقم المعاملات السنوي لتبني عليه تقديرها لحجم الارباح الخاضعة للضريبة التي لا تعتمد فها على المحاسبة لكي لا تأخذ مختلف التحملات وتكاليف التسيير بعين الاعتبار والحكومة تجهل أو تتجاهل أن النظام الجزافي، هو نظام بديل لنظام المحاسبة موجه أصلا للأشخاص الذين يصعب عليهم مسك المحاسبة ، وهو نظام تقديري يعتمد على عناصر لا علاقة لها بالربح الحقيقي ويعطي لإدارة الضرائب الإمكانيات الواسعة لتقدير مبلغ الربح الخاضع للضريبة، بناءا على معطيات تقنية حددها القانون الضريبي، وحينما تلزم الحكومة الخاضعين للربح الجزافي بمسك محاسبة يومية فإنها تمس بجوهر النظام الجزافي بشكل غير قانوني، وتتعسف على شريحة من المهنيين وتحملهم التزامات فوق طاقتهم حسب مقتضيات المادة 145 مكرر من القانون المالي وتعتبرهم متهمين بالتملص الضريبي وعليهم إثبات العكس .
لكبير بن لكريم
عن النهار المغربية
