النقابات تسلم ابن كيران مذكرة مطالبها
المشتركة اليوم…
11 فبراير 2014.
مطالب المركزيات النقابية تصل إلى رئيس الحكومة، فبعدما انتظرت عودته من سوتشي الروسية، التي حل بها الخميس الماضي، لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل تضع مذكرة مطالبها المشتركة بين يدي ابن كيران اليوم.
«المذكرة كانت جاهزة منذ أواسط الأسبوع الماضي»، يقول محمد الوافي عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، «غير أن سفر رئيس الحكومة إلى روسيا هو ما أجل موعد تسليمها»، يضيف القيادي النقابي بنقابة «المحجوب بن الصديق»، الذي أكد أن النقابات الثلاث شددت، بعد الانتهاء من صياغة المذكرة، على أن «يتم تسليم المذكرة إلى ابن كيران شخصيا وليس لجهة أخرى».
تسليم المذكرة إلى رئيس الحكومة، الذي سيتم اليوم، حسب المسؤول النقابي، سيتكلف به وفد نقابي ثلاثي التركيبة يضم ممثلين عن الأجهزة التنفيذية لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، مهة الوفد «لن تتعدى وضع المذكرة بين يدي ابن كيران»، يقول الوافي، وذلك في انتظار الرد الحكومي على المطالب النقابية المشتركة.
المذكرة، وإن كانت تتضمن مطالب «واضحة ومعروفة»، حسب القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، فإنها تضع الالتزمات السابقة على قائمة الأولويات، والتي لخصها محمد الوافي التزام الحكومة في «اتفاق 26 أبريل 2011»، والذي لا تزال بعض بنوده عالقة.
وبعد تذكير المسؤول النقابي، بهذا الاتفاق دخل في تعداد تفاصيله، التي هي جوهر المذكرة المطلبية المشتركة المرفوعة إلی رئيس الحكومة، فإلى جانب الاتفاق المذكور، تنص عن مطالب أخرى، فقبل الخوض في أي نقاش، تشدد المذكرة على ضرورة «مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم جولاته وفق جدول أعمال مسبق ومتفق عليه»، حيث لم يخف الوافي أن الجمود، الذي أصاب قناة الحوار في عهد حكومة ابن كيران، ترتبت عنه «انعكاسات خطيرة على أوضاع الطبقة الشغيلة ».
ولم تتوقف مطالب النقابات لابن كيران عند هذا الحد، فقد شددت المذكرة، يقول المسؤول النقابي، على ضرورة حماية العمل النقابي، مما أسماه بـ«الهجوم على الحريات النقابية من قبل الحكومة». مطلب، وإن أجمعت النقابات على حمايته، فإن له علاقة بمطالب أخرى تضمنتها المذكرة، يضيف القيادي النقابي، ك«الإسراع بإخراج قانون الإضراب والنقابات» لمواكبة ما يجري من تطورات في عالم الشغل.
وإذالم تتردد المركزيات النقابية في مذكرتها من «تحميل الحكومة مسؤولية تبعات تعثر الحوار الاجتماعي»، يقول الوافي، فإن النقابات الثلاث،بمجرد ما أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن وضع أول لبنة لتوحيد الصف النقابي، سارعت بعدها الحكومة إلى الإعلان عن استعدادها لفتح باب الحوار الاجتماعي، وهو ما أكده الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا الأسبوع الماضي، في برنامج «مباشرة معكم»، الذي تبثه القناة الثانية،حيث قال إنه بمجرد «توصل الحكومة بالمذكرة النقابية ستدخل في حوار مع النقابات»، وهوما يرحج أن تبدأ أولى جلسات الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل على أبعد تقدير
عن جردة الاحداث المغربية
11 فبراير 2014
