الخازن العام بنسودة ينتصر للحليمي ويؤكد أن العجز فاق 5250 مليارا! .. بقلم .. عماد عادل

الخازن العام بنسودة ينتصر للحليمي ويؤكد أن العجز فاق 5250 مليارا!

عماد عادل

حسم الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة في الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، بسبب الأرقام المتضاربة بينهما، وخصوصا تلك المرتبطة بعجز الميزانية العمومية في 2013. فقد أكد بنسودة في الاحصائيات السنوية الرسمية للخزينة أن العجز المالي بلغ بالضبط 52.5 مليار درهم أي ما يزيد عن 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو نفس ما توقعه المفوض السامي في التخطيط حين توقع 52 مليار درهم كعجز في 2013. وبالتالي فقد كذب بنسودة الرقم الذي ادعته الحكومة بخصوص العجز وأقامت الدنيا ولم تقعدها بسببه وهو 5.4 في المائة .
بيانات الخزينة العامة تخبرنا بأن العجز في الميزانية العمومية تراجع ب4 ملايير درهم، أي أنه نزل من 56.5 مليار درهم في 2012 إلى 52.5 مليار درهم في 2013، ولكنها تخبرنا أيضا بالطرق، إن لم نقل الحيل، التي استعملتها الحكومة لاقتصاد هذا المبلغ، حيث يكشف جدول الحسابات الخاصة للخزينة أن الحكومة اقتصدت على حساب الصناديق الاجتماعية، ويتعلق الأمر أساسا بصندوق التماسك الاجتماعي الذي بلغت مساهمة الشركات الكبرى فيه 1.4 مليار درهم غير أن الحكومة لم تؤد «الأمانة» إلى أهلها بما أنها لم تصرف لهذا الصندوق أي درهم رغم أنها التزمت في قانونها المالي 2013 بصرف 2 مليار درهم !!
ونفس الطريقة اعتمدتها الحكومة بالنسبة لصندوق السكن الاجتماعي الذي دخلته 2 مليار و266 مليون درهم من الرسوم المفروضة على الاسمنت والرمال لفائدة الصندوق، غير أن الحكومة لم تصرف من هذا المبلغ سوى 623 مليون درهم بينما فضلت أن تقتصد 1.64 مليار درهم لتمويل عجزها !
ولم يسلم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الاقتطاع الحكومي ، فقد وصل البلغ الاجمالي الذي دخل إلى هذا الصندوق 2.81 مليار درهم غير أن الحكومة لم تصرف منه سوى 1.7 مليار درهم ما يعني أنها اقتصدت أزيد من 1 مليار درهم في الوقت كان عليها ، حسب ما التزمت به في قانونها المالي، أن تضخ في هذا الصندوق الهام 2.95 مليار درهم.. وقس على ذلك.
إحصائيات الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة لم تكتف بتكذيب الرقم الذي أعلنته الحكومة كعجز في ميزانيتها العامة، بل إنها تفضح كذلك الربح «غير المشروع» الذي اعتمدته لاقتصاد ملايير إضافية لتخفيض عجزها على حساب صناديق اجتماعية بالأساس، وهو ربح مضاعف يتجلى أولا في الفارق بين ما حصلته الحكومة من مداخيل لفائدة هذه الصناديق وبين ما صرفته في الواقع، كما يتجلى ثانيا في الفارق بين ما صرفته فعلا وما التزمت بصرفه ضمن قانونــها المالي، وهو فارق يفوق 4 ملايير درهم ..
يا له من مجهود !!

.. عن جريدة الاتحاد الاشتراكي ..7/2/2014