الامم المتحدة تنتقد بشدة طريقة تعاطي الفاتيكان مع الاعتداءات الجنسية على اطفال
جنيف (أ ف ب)
وجهت لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة الاربعاء انتقادات شديدة الى الفاتيكان بسبب سياسته تجاه الاعتدءات الجنسية على اطفال والمتهم بها اعضاء في سلك الكهنوت، مطالبة اياه في تقرير خصصته لدراسة هذه السياسة باحالة جميع المتهمين بهذه الاعتداءات الى القضاء.
وهي المرة الاولى التي يجد فيها الكرسي الرسولي نفسه في مرمى سهام لجنة تابعة للامم المتحدة، المنظمة التي تعتبر دولة الفاتيكان عضوا مراقبا فيها، علما بان قرارات هذه اللجنة ليست ملزمة.
وهذه اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتتألف من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الانسان ينتمون الى جنسيات مختلفة مهمتها الاساسية هي السهر على حسن تطبيق معاهدة حقوق الطفل التي دخلت حيز التطبيق في 1989.
وفي اول رد فعل له على هذا التقرير قال الفاتيكان انه “أخذ علما” بتقرير اللجنة، مستنكرا بالمقابل “محاولة التدخل” في موقف الكنيسة حول الاجهاض.
وقال الفاتيكان في بيان ان “الكرسي الرسولي اخذ علما بالخلاصات النهائية” وسيدرسها “بتمعن”.
وانتقد في الوقت نفسه “محاولة التدخل في تعاليم الكنيسة المتعلقة بكرامة الانسان وممارسة الحرية الدينية” في اشارة الى انتقادات لجنة حقوق الطفل لمواقف الفاتيكان حول الاجهاض ومنع الحمل.
واكد الفاتيكان مجددا التزامه “بالدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها بما يتوافق مع مبادئ معاهدة حقوق الطفل وبموجب القيم الاخلاقية والدينية التي تعتمدها العقيدة الكاثوليكية”.
غير ان مندوب الكرسي الرسولي في مقر الامم المتحدة في جنيف رفض الاتهامات التي ساقتها اللجنة الى الكرسي الرسولي، مؤكدا في مقابلة اذاعية ان اللجنة عمدت الى “تحوير” الوقائع في تقريرها “المعد سلفا”.
وقال المونسنيور سيلفانو توماسي في مقابلة مع اذاعة صوت الفاتيكان ان تقرير اللجنة “يمكن القول عنه انه اعد سلفا، قبل اللقاء مع وفد الكرسي الرسولي”.
واضاف ان هذا التقرير “لا يبدو انه تم تحديثه”، مشيرا في هذا الخصوص الى عدم اشارة التقرير الى الاجراءات التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية بحق مرتكبي هذه الاعتداءات.
وتابع “انها مسألة وقائع وبراهين لا يمكن تحويرها”.
وطالب التقرير من جهة اخرى الكرسي الرسولي باحالة المتهمين بهذه الارتكابات الى القضاء.
وبحسب التقرير فان اللجنة تطلب من الفاتيكان ان “يقيل على الفور من وظيفته كل شخص مشبوه بارتكاب تجاوز جنسي وان يحيله الى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وملاحقته”.
واعربت اللجنة في تقريرها عن “قلقها العميق حيال التجاوزات الجنسية ضد الاطفال التي يرتكبها اعضاء في الكنيسة الكاثوليكية يخضعون لسلطة الكرسي الرسولي ورجال دين متورطين في التجاوزات ضد عشرات الاف الاطفال في العالم”.
واكد التقرير ان “اللجنة تشعر بقلق عميق ناجم عن عدم اعتراف الكرسي الرسولي بحجم الجرائم المرتكبة وعدم اتخاذه التدابير الضرورية لمعالجة حالات التجاوزات الجنسية ضد اطفال وحماية هؤلاء الاطفال، وتمسكه بسياسات ادت الى استمرار هذه التجاوزات وافلات مرتكبيها من العقاب”.
وانتقد التقرير عمليات نقل المتهمين بهذه الارتكابات من رعية الى رعية في البلد نفسه او في بلد آخر لاخفاء هذه الجرائم وحجبها عن السلطات القضائية.
واضاف التقرير ان “امكانية تنقل مرتكبي هذه التجاوزات اتاحت للعديد من الكهنة البقاء على اتصال مع اطفال ومواصلة استغلالهم”.
وكانت كيرستن ساندبرغ رئيسة لجنة حقوق الطفل لدى الامم المتحدة قالت للصحافيين تعليقا على التقرير ان الفاتيكان انتهك حتى الان معاهدة حقوق الطفل في قضايا الاعتداء الجنسي.
وردا على سؤال عما اذا كان تقرير اللجنة الذي قدم الاربعاء يتيح القول ان الفاتيكان انتهك هذه المعاهدة قالت كيرستن “لجواب هو نعم، لقد انتهكوا المعاهدة لانهم لم يفعلوا كل ما كان يجب القيام به”.
وقد صدر التقرير عقب اجتماعات عقدتها الشهر الفائت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الانسان من بلدان مختلفة وبحضور مندوبي الكرسي الرسولي، وتمت خلالها مناقشة موقف الفاتيكان، الدولة الممثلة في الامم المتحدة، من هذه المسائل.
عن وكالة انباء AEP
5فبراير 2014
