في الحاجة إلى خطاب تنويري في المسألة الدينية…عبد الجليل طليمات

هذا نص كلمة لي في ملف  بمجلة ” نسمة “النسائية عدد فبراير  2014 حول الجدال الذي أثاره المؤتمر السابع للقطاع النسائي الإتحادي والذي بلغ مستوى التكفير للكاتب الأول للحزب ولمثقفين من بينهم المفكر الراحل محمد عابد الجابري

جليل طليمات

لعل ما يستدعي التوقف عنده والتشديد عليه  في هذا الحيز المحدد, والذي لا يتسع لتفصيل القول, هو:

أولا : إن ما أثارته اشغال المؤتمر السابع للقطاع النسائي الإتحادي,وتوصياته المتعلقة بتعدد الزوجات ونظام الإرث من جدال فكري وفقهي من جهة , ومن ردود فعل هوجاء  وتكفيرية  من جهة مقابلة , يبين بشكل واضح مرة أخرى ,  بعد تجربة ومخاض إقرار مدونة الاسرة , الحاجة إلى نقاش وطني عميق وعقلاني وحر حول القضايا العميقة والجوهرية في أي تحديث فكري وسياسي واجتماعي .ولاشك في أن مسألة تعدد الزوجات وطبيعة قانون الإرث الجاري به العمل هما من تلك القضايا التي تفرض على مكونات المجتمع من مثقفين وعلماء دين ومختلف قوى المجتمع المدني وفي مقدمتها الحركة النسائية بأطيافها المتنوعة ,الكثير من الفعل والاجتهاد  بما يحقق حولها توافقا مجتمعيا ينصف المرأة ويرفع عنها كل اشكال المعاناة والقهر الناجمين من  التعدد للزوجات  ,ومن حيف في تطبيق قانون الإرث وذلك وفق روح الشريعة وحاجات العصر ووفق مبدأ المصلحة العامة كما رجحه الفقهاء والعلماء المقاصد يون , واستندوا إليه كمرجعية ..

ثانيا : لقد أكد هذا الجدال الذي انزلق فيه من ينصبون أنفسهم أوصياء على إيمان وتدين الناس نحو التكفير والسب الرخيص , أكد , على إلحاحية الحاجة للتدخل  القوي للعقل والعقلاء في مواجهة اصوات ” الجهل المؤسس والمقدس ” , بهدف إنضاج  وإنتاج خطاب تنويري في المسألة الدينية عموما, خطاب يستأنف الاجتهاد العقلي والعقلاني لمفكري الإسلام من ا لمتكلمين المعتزلة والفلاسفة  والفقهاء المقاصد يين والسلفيين التنويريين النهضويين . فسواء _ مثلا _ مع محمد عبده أو علال الفاسي أو الطاهر الحداد  وغيرهم , نجد اجتهادات في الشريعة وفي النص الديني تتفاعل إيجابيا مع  دينامية الواقع المتغير وترمي إلى إقامة العدل والمساواة بين الناس على الأرض .

ثالثا : إن الدينامية السوسيوثقافية لمجتمعنا اليوم , تكفلت بجعل ظاهرة تعدد الزوجات تتوارى  ,وتصبح  ,بالتالي ,  ممجوجة لدى فئات عريضة في المجتمع من مختلف الأجيال , كما أنها ( الدينامية ) ابتكرت  آليات وطرق أخرى للتوريث بما يحافظ على وحدة كيان الاسرة أو الجماعة وتعايش أفرادها في إطار من الإنصاف . إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة التقنين والتوافق حول هتين المسألتين بما يعمق مكتسبات مدونة الاسرة ويجعلها أكثر تلاؤما مع مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة ..

رابعا : لقد أتاح الجدال المذكور , فرصة لاستحضار اجتهادات علماء دين ومفكرين تنويريين حول مسألة تعدد الزوجات وحول الحاجة إلى قانون إرث أكثر عدلا , وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى مساهمات المفكر الراحل محمد عابد الجابري الذي طالته الحملة التكفيرية الجاهلة  في غمرة هذا الجدال :

 ففي حديثه عن تطبيق الشريعة دعا  الجابري إلى  الاستناد إلى مرجعية الصحابة ( أبوبكر وعمر رضي الله عنهما ) التي قامت على مبدأ اساسي ووحيد في الاجتهاد هو اعتبار المصلحة العامة ” سواء تعلق الأمر بما فيه نص أو بما ليس فيه ” ( أنظر مواقف ع 28 الدين والدولة وتطبيق الشريعة ) , مؤكدا من خلال أمثلة من العهد العمري تم فيها تقديم المصلحة العامة على النص , فهل يعني ذلك تغيير الشريعة ؟ يقول  : ” كلا ,الشريعة ثابتة ومطلقة لأنها إلهية , ولكن بما أن قصد الشارع هو جلب المنافع ودرء المضار , وبما أن المنافع و المضار نسبية , تتغير بتغير الظروف والأحوال , فإن التطبيق وحده  هو الذي يجب أن يتغير بتغير المصالح , والأمر لايعني تعطيل النص بل فقط تأجيله بالتماس وجه آخر في فهمه وتأويله”  ( نفس المرجع ص 33 )

إن ذلك لعمري, هو المطلوب ,وهو المقصود من أي إصلاح لشأننا الديني , بما يقتضيه هذا  المفهوم  من مراجعة للتفاسير السائدة والمهيمنة , وإعمال للتأويل  والاجتهاد العقلي , ونقد للمذاهب  يميز بين الشريعة وبين ماهو اجتهاد بشري لفقهاء في ظروف ونوازل مختلفة  ومتغيرة , ويحدث ( بكسر الدال وتشديده ) التشريعات ,ويعلي من   العقل كوسيلة وغاية ..  ذلك ما يشكل مدخلا لا غنى عنه  لمواجهة الاصولية التكفيرية والفتنوية