سياسة المغرب في مكافحة التطرف والإرهاب.. نموذج يحتذى لدول المنطقة

وقد أشارت الورقة إلى ما ورد بتقارير أميركية بشأن مواصلة الحكومة المغربية تطبيق الإصلاحات الداخلية التي استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تدشين مبادرة وطنية للتنمية البشرية بقيمة 1.2 مليار دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل، ومكافحة الفقر، وتحسين البنى التحتية في المناطق الريفية البعيدة والأحياء الفقيرة على أطراف مراكز البلاد الحضرية، التي كانت مسقط رأس عدد غير قليل من القائمين بالعمليات الانتحارية في الدار البيضاء. وقد نفذت هذه المبادرة حوالي 22 ألف مشروع استفاد منها أكثر من 5.2 ملايين شخص بين عامي 2006-2010، فيما يتوقع أن يتم إنفاق 2.1 مليار دولار أخرى على مشروعات شبيهة بين عامي 2012-2015.

تعد المملكة جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية في القارة، ويأتي إعادة الارتباط السياسي للمغرب مع أفريقيا كنتاج لعدد من الاعتبارات العملية والاستراتيجية، وقد دفعت التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي للدول الأفريقية إلى التوجه لإقامة علاقات أقوى مع المغرب، حيث أدركت هذه الدول أهمية الدور الإقليمي للمملكة المغربية وما تتمتع به من موارد واستقرار سياسي يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والأمني في المنطقة. وقد كان المغرب سباقا في دعم الدول المجاورة له التي تحتاج إلى تأطير أمني لمواجهة خطر تنظيم القاعدة في المغرب العربي، و يذكر أنه أرسل في 2009 مستشارين عسكريين إلى موريتانيا لمساعدة القوات الأمنية على التدريب وامدادها بالنصائح الأمنية اللازمة.

الدور الإقليمي

وتؤكد المملكة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال احتضانها العديد من المؤتمرات الداعمة لوضع أسس ومقترحات تفضي إلى القضاء عليه، ففي عام 2009، أطلق المغرب المؤتمر الوزاري للبلدان الأفريقية الأطلسية، وتم تأسيس أمانة عامة دائمة له في المغرب. وقد تبنى المؤتمر الوزاري الثاني الذي التأم في المغرب في نوفمبر 2010، خطةَ عمل للتعاون والتنسيق في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والبيئة. كما نظمت المملكة المغربية سلسلة من المنتديات الدولية التي عقدت بالمغرب بين عامي 2009-2012 لربط الدول الأفريقية الأطلسية مع نظرائها الأوروبة والأميركية.

و مؤخرا انعقدت في المغرب أشغال الدورة الخامسة لمنتدى مراكش للأمن لمناقشة موضوع “الفراغ الأمني وتوسع مناطق الهشاشات بشمال أفريقيا والساحل والصحراء”، حيث شدد الخبراء والمسؤولون الأمنيون وممثلو منظمات دولية، بعد نقاش مستفيض حول الإشكاليات الأمنية بمختلف بؤر عدم الاستقرار بأفريقيا، على “وضع إطارات لتدبير مشترك للأزمات وإرساء تعاون إقليمي ودولي فعال” لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود التي تغتنم فرصة الفراغ الأمني من أجل الانتشار.

إلى جانب التوسع في التعاون الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، أصبح المغرب في السنوات الأخيرة، قوة كبيرة في مجال التنمية في أفريقيا، سواء من خلال التوسع المستمر من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء القارة أو عبر مساعي الشركات المغربية إلى العمل في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية القصوى لعملية التنمية في السنوات المقبلة، بما في ذلك الزراعة، والاتصالات، والمستحضرات الدوائية، والصناعات التحويلية. وكانت المؤسسات المالية المغربية أحد العوامل الرئيسية لفتح الطريق أمام الرباط لإعادة الارتباط مع أفريقيا، فالنجاح التجاري لتلك المؤسسات أهلها للعب دور حاسم ومتزايد في القارة السوداء التي لا تزال تعاني من صعوبة الوصول إلى القطاع المصرفي الرسمي مما يعد عائقًا مهمًّا للنمو الاقتصادي.

في هذا السياق تؤكد الدراسة أن المملكة أثبتت أن لديها الرغبة والقدرة على تحمل التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي والساحل، مما جعلها الشريك الأنسب للتعاون معها من غالبية دول القارة السمراء التي أدركت أهمية دور المغرب في تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية في شمال أفريقيا. ويقول المراقبون إن النموذج الذي أرساه المغرب في الديمقراطية والتعددية السياسية ساهم في تعزيزه الملك محمد السادس الذي أثبت التزامه الجاد بالإصلاح، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة، والمساهمة في المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف.