النقابات تخفي خطواتها التصعيدية في انتظار تسليم مطالبها لبنكيران
31 يناير 2014.
بعدما توالت قرارات الحكومة المغضبة للنقابات، فضلت قيادات الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديموقراطية والكنفدرالية الديموقراطية للشغل المجتمعة مساء أول أمس الأربعاء بمقر نقابة «المحجوب بن الصديق»، حيث أكدت خلال ندوة مشتركة احتفاظها بأوراق التصعيد التي تفرضها طبيعة المرحلة، حين إيفاد وفد نقابي ثلاثي التركيبة إلى رئيس الحكومة وسط الأسبوع المقبل، لمدة بمذكرة مشتركة تضم مطالب النقابات الثلاث.
الندوة الصحفية، التي سبقها صباح اليوم نفسه، اجتماع للمكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم خلالها الإعلان عن مبادرات تصعيدية، خصوصا بعد توالي قرارات الحكومة التي أثارت حفيظة النقابات، غير أن التصريح المشترك، الذي تلي بعد نهاية الندوة لم يتجاوز «العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة».
«يحب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة»، يقول الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذي جلس في لقاء وصفه ب«التاريخي»، إلى جانب رفاق الماضي، نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل وعبد الرحمان العزوزي زعيم الفيدرالية الديموقراطية للشغل، حيث أكد أن «لجنة نقابية تعكف الآن على إعداد مذكرة مطالب مشتركة في أفق رفعها إلى رئيس الحكومة».
المذكرة ، التي قال الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل أنه سيحملها «وفد نقابي مشترك إلى ابن كيران في أواسط الأسبوع المقبل لإطلاعه على مطالبنا»، أضاف أنه في انتظار رد الحكومة، ف«إن المركزيات النقابية تحتفظ بكل المبادرات والقرارات النضالية الممكنة»، كما ذهب إلى ذلك التصريح المشترك.
وفي انتظار رد ابن كيران على المذكرة المطلبية للنقابات الثلاث، التي سترفع له بحر الأسبوع المقبل، لم يتردد كل من المخارق والأموي والعزوزي خلال تدخلاتهم من توجيه سهام انتقاداتهم للحكومة، فبعدما لخصوا أسباب التسريع بوضع أول لبنة لتوحيد الصف النقابي خلال لقائهم لأول أمس،، والتي لخصوها في «الحوار الاجتماعي المتوقف منذ مجيء الحكومة الحالية وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة المتتالية في الأسعار، إضافة إلى انتهاكها للحريات النقابية»، أجمعت القيادات النقابية المجتمعة على أن الخطوة التي أقدمت عليها المركزيات النقابية الثلاث لاتدخل في «باب المزايدات السياسية»، بل هي «مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية من خلال قراراتها الانفرداية»، بعدما أعطوا المثال على ذلك بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وقراراها بإلغاء الدعم الكلي عن البنزين والفيول.
وإذا فضلت القيادات النقابية التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي خطوة تصعيدية غير محسوبة ضد الحكومة، فإن تبقى على لعب كل الأوراق الممكنة بما في ذلك «الاضراب العام»، هو ما عبر عنه الأموي بقوله «هاذ الحكومة كتقلب على جوا منجل أولا بغاتو غدلقاه».
عن الاحداث المغربية
