الانتقال الديمقراطي بالمغرب يحتاج لتوافق الإسلاميين والعلمانيين
بقلم محمد الساسي
الانتقال الديمقراطي المغربي يتطلب، على صعيد العلاقة بين القوى السياسية، في نظرنا، حصول توافق بين معسكري الإسلاميين والعلمانيين على مجموعة من المبادئ والقواعد المُؤَسِّسَةِ والتي يقع في صدارتها كل من الدولة المدنية والحريات الفردية والملكية البرلمانية. ويمكن الانطلاق، هنا، من المكانة المركزية التي احتلها شعار الملكية البرلمانية في الوثائق الصادرة عن الأنوية الأولى لحركة 20 فبراير وفي مضامين اللافتات التي حملها الكثير من المشاركين في مظاهرات الحركة عبر مختلف ربوع البلاد.
أغلب الأحزاب السياسية ينقسم إلى فئتين: فئة تعتبر أن نظام الملكية البرلمانية لا يطابق خصوصيتنا المغربية ويتعارض مع تاريخنا ومقومات شخصيتنا السياسية، فالملك يتعين أن يظل الماسك بزمام الحكم والمقرر في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية والخارجية والمحدد للخيارات الأساسية لسير الدولة، وذلك بحكم الدور التاريخي الذي لعبته الملكية في تحرير الأمة وبناء الدولة وتوحيد المغاربة، رغم اختلافاتهم السياسية والإثنية والثقافية، ودرء الفتنة والانقسام والتعصب الحزبي الأعمى وكل مظاهر الإقصاء. وهذا لا يمنع من وجود حكومة منتخبة بجانب الملك، تمارس وظيفة تدبيرية تحت رقابة وإشراف الملك، وبالشكل الذي لا يتعارض مع المصلحة العامة كما تقدرها الملكية بحكم حيادها وتمثيلها للجميع؛ وفئة ثانية ترى أن الملكية البرلمانية هي المآل الطبيعي لمسلسل دمقرطة دشنه المغرب منذ عدة سنوات، إلا أنها لازالت بعيدة المنال بحكم ضعف تأهيل الأحزاب السياسية وعدم توفرها على ما يكفي من شروط النهوض بالمسؤولية العمومية، على الوجه المُرْضي، وتحديد مصير المغرب والمغاربة، فالنخب تعاني من خصاص في المصداقية والتبصر والالتزام والقدرة على استيعاب وحل مشاكل المواطنين الحقيقية في الوقت الذي لم تستطع فيه حل مشاكلها الداخلية. الشعب المغربي، حسب هذه الفئة، لا يزعجه وجود ملك يشتغل ويتحرك ويبادر وإنما تزعجه نخب تتطاحن في ما بينها وتتبادل السب والشتم وتكرس أغلب جهدها لخدمة مصالحها الذاتية. وحزب العدالة والتنمية يشغل موقعاً وسطا بين هاتين الفئتين، فهو، من جهة، يعرض، بصورة مكتوبة، عدداً من المقترحات المتقدمة في مجال فصل السلط وتعزيز مكانة المؤسسات المنبثقة عن الانتخاب، ولكنه، من جهة أخرى، يتجنب الإشارة الصريحة إلى الملكية البرلمانية ويقدم تصوراً للديمقراطية يغشاه الغموض في بعض جوانبه، وينتج خطاباً شفوياً موازياً يفتي فيه بضرورة احتفاظ الملك بسلطة الحسم في القرارات الإستراتيجية.
تيار اليسار الجذري، الذي لا يشارك في المؤسسات، يحجم عن رفع شعار الملكية البرلمانية، بل يعتبر أنه لا حاجة إلى إثارة الحديث عن شكل النظام السياسي، وأنه يكتفي بالنضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يحكمه دستور “شعبي ديمقراطي” تضعه جمعية تأسيسية منتخبة. هناك، في العالم كله، من يستند إلى موقف فلسفي من الملكية ويرفض تلك القدرية التي تحدد المستقبل السياسي لشخص يوجد في سن الرضاعة، بشكل مسبق، وتحكم بأنه سيصير ملكاً، فالمناصب السياسية لا تُوَرَّثُ. والتيار السياسي المشار إليه يستند، ربما، إلى التصور القديم عن الملكيات والذي يجعلها مرادفة، دائماً، للإقطاع والرجعية والاستبداد والتحكم، وقطعة من ماض سحيق يجب التخلص منه، وأنه لا يمكن بناء دولة العمال والفلاحين بدون ثورة شعبية عارمة، مستوحاة من نماذج محددة وحاملة لطابع إيديولوجي واضح، بعيداً عن وهم مقولة الانتقالات، ثورة تفكك بنية المخزن وتهدم كل شيء من أجل بناء كل شيء. يحس الكثير من أبناء اليسار الجذري، التواقين إلى الحرية والمفعمين بروح الإقدام والكفاح، بأن أي تَبَنٍّ لخيار الملكية البرلمانية سيجعلهم يساهمون، عملياً، في تبييض سنوات الرصاص وفي الحكم بلاجدوى النضال المرير الذي خاضوه وقدموا، على طريقه، جسيم التضحيات. لكن يمكن القول اليوم، من الناحية الحقوقية، أن النظام الملكي، كمبدإ عام، ليس عائقاً في وجه الديمقراطية وإن الملكية لا تتناقض، بالضرورة، مع الديمقراطية. والملكيات البرلمانية، في أوروبا، من أكثر الأنظمة استقراراً وتَمَّ، في ظلها، نهج سياسات ديمقراطية اجتماعية ناجحة من طرف حكومات أفرزتها صناديق الاقتراع وتولت المسؤولية الكاملة عن تدبير الشأن العام بدون عوائق. إن قبول بناء الديمقراطية من داخل نظام ملكي، وليس من داخل النظام الجمهوري، قد تتحكم فيه عدة عوامل متعلقة بحساب الكلفة التي يتطلبها الانتقال، وطبيعة تاريخ العلاقة بالملكية ووجود عناصر محفزة على التصالح التاريخي معها كعدم تحالفها، سابقًا، مع المستعمر، أو قبولها بذل التنازل المطلوب، قبل فوات الأوان، أو عدم إصرارها على التشبث بالرد الدموي الذي يبلغ نقطة القطيعة الشاملة والنهائية ويؤدي إلى تحييد إمكانات التفاهم مع المعارضين والمطالبين بالتغيير؛ كما قد تتحكم، في الأمر، درجة أهمية المعطى الثقافي بالنسبة إلى كل شعب على حدة. هناك شعوب تفضل استمرار حضور شيء من ماضيها أمامها دون أن تسقط أسيرة له، فهي تعتز باسترجاع بعض مشاهد ذلك التاريخ دون أن تجعل، هذه المشاهد، تتحكم في حاضرها، وهي تعتبر، مثلا، أنه من الإيجابي أن تظل صور العائلة الملكية جزءاً من ألبوم الصور، لدى عموم الأسر، وتعتبر حياة تلك العائلة مرآة تعكس تقاليد وشخصية البلد وعنصراً موحداً للكيان الوطني من الناحية الثقافية. كما أن الشكل الملكي للنظام وشخصية الملك، بما قد يتوفر فيها من خصال الانفتاح والمرونة والاستعداد لتقبل التغيير والانتقال إلى الديمقراطية، يمكن أن يساعدا أكثر على تأمين الاستقرار السياسي دون تفريط في الديمقراطية. هناك شعوب تُقَدِّرُ، رغم استمرار وجود دعوات جمهورية في صفوف بعض أبنائها، أنها لم تخسر شيئًا ذا بال ولم تفوت على نفسها حق التمتع بأية ثمرة أساسية من ثمار الديمقراطية بسبب اختيار العيش في كنف نظام ملكي برلماني، بل إنها بالعكس جنت ربحاً ثقافياً أو سياسياً.
وتيار الإسلام السياسي، غير المشارك في المؤسسات، والذي لا يُصَنَّفُ، عادة، ضمن التيارات السلفية أو ضمن التيارات التي ربطت علاقات رسمية مع اليسار، يحلم بدولة الخلافة على منهاج النبوة ويعتبرها متناقضة مع قاعدة الوراثة، ويبني تصوره للثورة عبر استيحاء النموذج الخميني في الكثير من تفاصليه وطقوسه، ولذلك فالتيار، المشار إليه، لا يعتبر نفسه، حتى الآن، معنياً بشعار الملكية البرلمانية، رغم أن بعض الأصوات، داخله، بدأت تعتبر أن هذا الشعار يمكن أن يشكل قاعدة للعمل المشترك مع العلمانيين (اليسار تحديداً)، إذ كيف يُعقل أن يعلن التيار عن رغبته في مد جسور التواصل مع قوى من خارج الصف الإسلامي، من أجل بناء تحالف سياسي وصياغة برنامج للعمل، دون أن يُفصح عن طبيعة المشروع الذي تُستمد منه عناصر البرنامج. كل تحالف سياسي من أجل التغيير الحقيقي، في المغرب، لا تنطلق أطرافه من التحديد المسبق لماهية التغيير المأمول، لا يمكن أن يكون إلا كيانا غامضاً وهجيناً، فعدم تحديد الهدف بدقة ووضوح معناه أن كل مكون سيحدد هدفاً غير معلن خاص به، معولاً على جر بقية المكونات، من حيث لا تدري، نحو هدفه وفرض الأمر الواقع عليها في مرحلة من المراحل. وما لم يُحسم، في المغرب، بكل وضوح، موقف كل طرف، من الأطراف الإسلامية والعلمانية، المستقلة عن جهاز الدولة والمناهضة للاستبداد، من مسألة الملكية البرلمانية، فإن بناء جبهة متينة للانتقال الديمقراطي سيبقى متعذراً ومعلقاً إلى حين.
طبعا، هناك تخوفات مشروعة يجب أخذها بعين الاعتبار، فهناك من يعتبر أن رفع شعار الملكية البرلمانية قد يتحول، باسم الواقعية، عند صياغة القواعد المفصلة، إلى نصف الملكية البرلمانية، وقد يُقبل، بعد ذلك، نصف ما تَمَّتِ المطالبة به، ثم يقع، في العمل، تطبيق نصف ما تَمَّ، نظريًا، قبوله، ونجد أنفسنا، في النهاية، أمام إعادة استنساخ نموذج الحكم القائم والذي مازالت الملكية، فيه، هي المتحكمة، عمومًا، في رسم مسار السياسة العامة وفي توجيه ومراقبة أوجه التنفيذ. إن اختيار الدقة في تحديد آليات الملكية البرلمانية، وفق القواعد العالمية المعروفة، سيقدم الدليل على أن رفع شعار الملكية البرلمانية لا يعني التنازل عن أي من قواعد الحكم الديمقراطي الأساسية أو الرضى بديمقراطية ناقصة. وهناك من يطرح صعوبة التحول إلى الملكية البرلمانية، في المغرب، بحكم طبيعة “المحيط” وعلاقته بالاقتصاد وحجم المصالح الكبرى التي سيضطر إلى قبول التخلي عنها، منطقيًا، إذا هو قبل بالملكية البرلمانية، فالمحيط يثبت، يومًا عن يوم، أنه لا يطور ذاته وفكره وسلوكه بالشكل الذي يجعله قادرًا على التجاوب مع اتجاه التاريخ، وهو يصر على اللجوء إلى الأساليب، ذاتها، التي أثبتت فشلها في الماضي، ويعيد إحياء الممارسات المخزنية التقليدية، عينها، التي كانت السبب في إغراق البلاد في مشاكل لا تُحصى، وهمه هو استقطاب النخب السياسية وجعلها في خدمة التكنوقراط، وإحكام القبضة الأمنية، وإطفاء الحرائق فقط بدون بحث جدي عن معالجة الأسباب الأصلية لاندلاع النيران. الوعي بهذا الواقع شيء مهم، ولكنه لا يجب أن يؤدي بنا إلى إصدار حكم مسبق على الملكية وجزم بعدم إمكان تطورها أكثر، فهذا يخالف ما أثبتته عدد من التجارب العالمية، كما لا يجب أن يؤدي إلى إصدار حكم مسبق على إمكانات الفعل الجماهيري وحظوظه المستقبلية وقدرة الضغط السلمي المتواصل على ترتيب آثار نوعية وتغيير موازين القوى.
الملكية البرلمانية تقوم على منح المنتخبين سلطة التقرير في كل شؤون الحكم، ومهمة الملكية هي تمكينهم من ذلك، مع خضوعها للقانون وأدائها للضرائب وإبقاء ما يُرصد لها من المال العام في الحد الذي لا يرهق ميزانية الدولة. لا بديل عن الديمقراطية ولا محيد عنها، وكل الأنظمة التي تصر على معاداتها تحكم على نفسها بالزوال، والملكية البرلمانية هي إحدى أجمل التسويات التاريخية التي نقلت عددًا من البلدان من الاستبداد إلى الديمقراطية.
تيار اليسار الجذري وتيار الإسلام السياسي، المشار إليهما سابقاً، شاركا بحيوية فائقة في نضال حركة 20 فبراير رغم علمهما بورود مطلب الملكية البرلمانية في أولى إعلانات التظاهر. وأثناء الإعداد للندوة الصحفية للحركة، وقع تدخل، من خارج المؤسسين، لإلغاء أية إشارة إلى الملكية البرلمانية وللحديث عن التغيير بصورة مبهمة. لكن المفاجأة كانت يوم 20 فبراير، حيث أحضر مواطنون عاديون مئات اللافتات الحاملة لشعار الملكية البرلمانية، وبذلك تأكد أن هذا الشعار متجذر في وعي قطاعات واسعة من المواطنين. لكن، على صعيد النخب، فإن التعبير عن الحاجة إلى ولوج المغرب عهد الملكية البرلمانية الآن، يتقاسمه، فقط، جزء من التيارات الإسلامية (حزب الأمة)، وجزء من التيارات العلمانية ممثلة في أحزاب اليسار التي قاطعت التصويت على الدستور، وأكثر الرموز المؤسسة لحركة 20 فبراير، وقطاعات واسعة من المجتمع المدني الحداثي.
محمد الساسي
