دق احمد الحليمي ناقوس الخطر حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب بخصوص احتياطي المغرب في سنة 2013 من العملة الصعبة والميزان التجاري في علاقتهما مع حجم الادءات والإنفاق. وأكد الحليمي الذي كان يتحدث أول أمس في الندوة الصحافية المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني في سنتي 2012 و2013 أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة سيزداد تدهورا في السنة المقبلة، مشددا على أن المغرب سيصبح في حاجة ماسة إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ثلاث مرات بهدف تغطية الخصاص المغربي من العملة، وبالتالي لضمان استمرار الاحتياطي في المستوى الذي هو عليه في الوقت الراهن قبل الانزلاق إلى الهاوية. وذكر المندوب السامي في معرض حديثه بأن احتياطي العملة تم استهلاكه تدريجيا في السنوات الأخيرة تزامنا مع ارتفاع الأداءات المتعلقة بتغطية المصاريف المتعددة وفي مقدمتها مصاريف الواردات، ومنها بالخصوص الواردات الطاقية والمواد الأولية الموجهة للاستهلاك. وذكر الحليمي بتراجع احتياطي العملة من خمسة أشهر في2011 إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة اشهر في الوقت الراهن أي 2012، محذرا من تدهورها مع حلول السنة المقبلة 2013، لتضع المغرب على حافة الانهيار إذا ما استمر حجم التموين في الارتفاع، خصوصا أن المداخيل الصافية للتمويلات الخارجية الواردة من باقي العالم (الطلب الخارجي) ستعيش على إيقاع الانخفاض لتنتقل من 6.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2012 إلى 5.9 في المائة في 2013، وبالتالي سيستقر معدل الادخار الوطني في حدود 26.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.وحسب الحليمي، فإن دينامية الطلب الداخلي وارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عالية (110 دولارات للبرميل) ستؤثر في الأسعار الداخلية بالرغم من فرضية مواصلة دعمها عبر نفقات الموازنة، مبرزا أن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي سينتقل من 2.1 في المائة في 2012 إلى 2.6 في المائة في 2013. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، توقع الحليمي تفاقم الاختلالات البنيوية للتوازنات حيث يتوقع أن يرتفع الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة لا تتجاوز معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي ليسجل الادخار الداخلي استقرارا في حدود 2.30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نفس السنة أي 2013.وعلى مستوى الادخار، أبرز الحليمي أن مستوى المغرب من الادخار يبقى دون معدل الاستثمار الإجمالي الذي سترتفع حصته إلى 35.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2013، وبالتالي ستصل الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لتمثل 9.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2013 عوض 68.6 في المائة في 2012.ووضح المصدر المذكور، أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تراجعا طفيفا في وتيرة نموها لتنتقل من 4.3 في المائة في 2012 إلى 4.1 في المائة في 2013، مذكرا أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو سترتفع إلى 6.2 نقطة في 2013 عوض 3.5 نقط في 2012 بسبب زيادة حجم استهلاك الأسر بـ4.5 في المائة عوض 2.3 في المائة في 2012، وارتفاع حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بـ 7.1 في المائة عوض 5.2 في المائة سنة 2012.وذكر المندوب السامي للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سيسجل خلال 2013 وتيرة ستصل إلى 4.3 في المائة بسبب انتعاش أنشطة القطاع الأولي بـ 5.8 في المائة مقارنة مع 2012، وتعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية. محمد عفري
