موجة ارتفاع الأسعار تضرب للعام الثاني جيوب المغاربة .. تكاليف المعيشة في 2013 ارتفعت بنقطتين بسبب غلاء الأغذية والتعليم والنقل

عماد عادل

أكدت بيانات رسمية صدرت أمس أن تكاليف المعيشة عرفت سنة 2013 وللعام الثاني على التوالي، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا سنويا قارب نقطتين، وذلك بسبب الزيادة الهامة التي شهدتها كل من المواد الغذائية ب 2,4 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,5في المائة. وبسبب هذه الزيادات قفز مؤشر التضخم الأساسي بمعدل 1,9 في المائة خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012.
وكشفت البيانات الاحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت في السنة الماضية بمعدل 2.2 في المائة، كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ب 5.4 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال العام الماضي، انطلاقا من تكاليف التعليم التي ارتفعت بـ 5.5 في المائة، ومرورا بأسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها ب1.1 في المائة، وأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 1.6 في المائة وأسعار النقل التي نمت ب 3.2 في المائة ووصولا إلى قطاع الصحة الذي عرفت أسعاره نموا ب0.9 في المائة .
ورغم أن الدار البيضاء وطنجة ومكناس مازالت تصنف كأغلى المدن في المغرب بمؤشر رئيسي يقدر على التوالي ب 114.9 و114.9 و114.7، فإن مدنا عديدة أوشكت أن تنافسها كما هو الشأن بالنسبة للحسيمة 114 نقطة وفاس 113.2 نقطة.. أما على مستوى التغير السنوي، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2013 أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب 2,7 في المائة وفي فاس ب 2,4 في المائة وفي آسفي ب 2,2 في المائة وفي مكناس ب 2,1 في المائة، وأقل الارتفاعات في بني ملال ب0,5 في المائة وفي العيون ب 1,0 في المائة وفي سطات ب 1,2 في المائة وفي الداخلة ب 1,3 في المائة، فيما سجل استقرار بتطوان.

‫شاهد أيضًا‬

قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 * بقلم : طارق المالكي

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق عام دولي ووطني، يتميز بالصعوبة والضغوطات التي ت…