وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه المندوبية السامية للإحصاء، أن 6.5 في المائة من الأسر المغربية تستطيع الادخار من مدخولها الشهري، على الرغم من أنها أقرت بأن وضعيتها المالية تحسنت بشكل طفيف خلال الربع الأخير من السنة الماضية، وعبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (82,6 في المائة) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (82,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2012 و 82,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2011).

وأفادت نتائج استطلاع الرأي أنه يتمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,8 في المائة) مقابل 92.2 في المائة خلال الفصل السابق و 93.3 في المائة سنة من قبل، أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق. وتبقى نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعها في المستقبل في حدود 72,1 في المائة مقابل 75,5 في المائة و 75,8 في المائة على التوالي.

وكشفت مذكرة المندوبية السامية، التي تتوفر “منارة” على نسخة منها، أن 58,5 في المائة من الأسر، تغطي مداخيلها مصاريفها. في حين 35,5 في المائة صرحت بأنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. فقط 6,1 في المائة منها صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 29,4- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب3,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 و ارتفاعا ب 1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.

وكشفت الأرقام أن الأسر المستجوبة أبدت تذمرها من تدني مستوى المعيشة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من السنة المنصرمة، وقد وصل معدل هذا الأمر إلى 0,2 بالمائة بينما بلغ 7,9 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2011.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن الأسر المغربية تتوفر على تصورات مستقبلية وتوقعات سوداوية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وارتفاع مستويات البطالة وخدمات الصحة والوضع البيئي، فيما أبدت أغلب الأسر أراء إيجابية حول وضع حقوق الإنسان