ودُعي العريض إلى الاستقالة، الخميس، لإفساح المجال أمام حكومة مستقلة، بينما تشهد البلاد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة.

وأفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من مساء الأربعاء في المجلس الوطني التأسيسي، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوماً بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة التي كانت أكبر وسيط في تسوية أزمة سياسية اندلعت في يوليو الماضي باغتيال محمد البراهمي، مراراً أن أمام رئيس الوزراء مهلة حتى الخميس كي يقدم استقالته الى الرئيس المنصف المرزوقي.

لكن لم تعلن رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، صباح الخميس، شيئاً في هذا الصدد، وأرجئت عدة مواعيد مثل هذه خلال الأشهر الأخيرة.