مصر تسحب سفيرها من قطر
وتسلم الدوحة رسالة احتجاج رسمية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن سحب سفيرها من قطر للتشاور، احتجاجاً على “تدخل قطر في الشأن الداخلي المصري”.
وتزامن قرار سحب السفير مع نقل رسالة احتجاج من وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لنظيره القطري أعرب فيها عن استياء القاهرة من بيان قطري احتج على مقتل مناصرين للإخوان بمصر الجمعة الماضية، فيما قال فهمي في تصريحات سابقة قبيل مغادرته في زيارة للجزائر إن “إجراءات أخرى بحق الدوحة سيتم اتخاذها”.
وقال مصدر دبلوماسي: “مصر حريصة على علاقاتها الأخوية مع كل العرب باعتبارها الشقيقة الكبرى، لكن لن يكون ذلك على حساب أمنها القومي، وتغذية مخططات إقليمية، تعرقل خيارات الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو”.
واستبعد إبراهيم غالي الباحث المتخصص في العلاقات الدولية بالمركز الإقليمي للدراسات أن تصل الأمور للقطيعة الدبلوماسية بين البلدين، قائلاً: “قطر ستعود للاعتدال التدريجي، لكنها تمارس ضعوطاً في مرحلة رخوة، قبيل تأكيد شرعية 30 يونيو بتمرير الدستور وبناء مؤسسات نيابية جديدة، والقطيعة تعني العزلة، وفقدان خيوط التأثير في البلدين، وهما حريصتان على عدم وصول الأمور لنقطة النهاية”.
وتوقع عالي أن تتخلص الدوحة من ملف المطلوبين المصريين تدريجياً، خاصة أن متهمين بالإرهاب، يقيمون في الدوحة، ولا تستجيب قطر لمطالبات مصر بتسليمهم.
واعتبر غالي أن اعتراف الدوحة بثورة 30 يونيو، وتأكيد سفيرها بالقاهرة ذلك خلال لقاء بمقر الخارجية المصرية فور استدعائه احتجاجاً، دليل على أن قطر، تترك الباب مفتوحاً لإمكانية تغيير موقفها، بشأن ما يجري في مصر، لكنه تغيير بطئ ويخلو من الحدة ويحتاج عدة أشهر لتظهر تجلياته”.
وتوترت العلاقة بين مصر وقطر، بعد سقوط حكم الإخوان إثر ثورة شعبية عارمة في 30 يونيو، واتهام مصر الدوحة بدعم جماعة الإخوان، وقال مراقبون إن فضائية الجزيرة تمارس تزييفاً للحقائق، كما أوقفت السلطات المصرية، ثلاثة صحافيين الأسبوع الماضي ينتمون للمحطة الإخبارية القطرية بتهم بث أكاذيب، وصور ملفقة، فيما تجاهلت الدوحة مطالبات مصرية بتسليم شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض على العنف من بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية.
عن الوطن العربي
