لم يبق غير تنزيل تصور حكومة عبد الإله ابن كيران لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، بعدما حاز هذا التصور التأشيرة النهائية للأمناء العامين للأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة، في اجتماعهم مساء أول أمس الخميس. قادة الأغلبية حسموا في تبني المحاور الثلاثة لإصلاح أنظمة التقاعد بعد أن قاطعت المركزيات النقابية دعوة رئيس الحكومة لمدارسة نفس الموضوع.
ابن كيران الذي سيترأس يوم الثلاثاء القادم المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، استعان بتماسك قادة الأغلبية الحكومية في خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد بل والذهاب في تنزيلها بشكل أحادي دون انتظار رأي النقابات وهو ما يمكن أن يحول خطة ابن كيران التي سيعرضها في اجتماع المجلس الإداري للصندوق إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.
رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قال في تصريح هاتفي «للأحداث المغربية» إن الأمناء العامين للأحزاب قرروا عقد اجتماع للجنة الإدارية لإصلاح أنظمة التقاعد. ابن كيران بدا، مع ذلك حاسما في موضوع تنزيل خطة إصلاح منظومة التقاعد «نحن عازمون على تنزيل الإصلاح في أقرب وقت»، يضيف رئيس الحكومة.
ويبدو أن إقرار رفع السن التقاعد إلى سن 62 ابتداء من سنة 2015، في أفق رفعه لسن 65 بزيادة ستة أشهر في كل سنة، إلى غاية 2020، إضافة إلى الزيادة من نسبة الاقتطاعات بـ ٪10 ثم احتساب المعاشات على أساس معدل العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، لن يتأخر الحسم فيه كما أقر بذلك القانون المالي لهذه السنة، وبعدما اتفقت الأغلبية الحكومية، على ضرورة تنزيل هذا الإصلاح لطابعه الاستعجالي، والالتزامات المتعلقة ببرنامج الحكومة.
وفي انتظار عقد اجتماع اللجنة الإدارية لأنظمة التقاعد، يبدو أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله زعيم حزب التقدم والاشتراكية، الذين تجاهلوا مقاطعة المركزيات النقابية للقاءات التشاورية التي دعا إليها رئيس الحكومة، اعتمدوا وفقا لما خلص إليه اجتماعهم مساء الخميس الماضي، مبدأ التدرج في الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 كمرحلة أولى، والرفع من نسبة المسامات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية».