هدية حكومة بنكيران للمغاربة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة2014
زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل
ساعات أو أيام قليلة، وستقوم حكومــة بنكيـــران بتقديم هدية أخرى للمغاربة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2014.
لا يتعلق الأمر بقرار الأستاذ بنكيران تنفيذ وعوده الانتخابية التي ينتظرها من أبهر بالبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية السابقة خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.000 درهم.
للأسف، لا يتعلق الأمر بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل وجعلها أكثر إنصافا وتوجيهها لذوي الدخول المرتفعة.
حتى الأجور، والتي اعتقد البعض أن الحكومة ستراجعها، كنتيجة مباشرة لمسلسل الزيادات في كل الأسعار، لم تعرف أي زيادة قد تمكن شرائح واسعة من الموظفات والموظفين من مواجهة تدني قدرتها الشرائية.
هدية الأستاذ بنكيران تتعلق بقرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل والذي لا ينتظر إلا تأشيرته، اليوم، بعدما انتهت الوزارات المعنية من تقديم إعداد مشروع بروتوكول، أهم مضامينه، مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا قصد معالجة الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبغض النظرعن ضرورة معالجة الوضعية الهشة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفتح ملف مراجعة الأسعار وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع دون الاقتصار على التصور التقني كما وعدت الحكومة، إلا أنها للأسف، استغلت انشغال البرلمان في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 واقتصرت على اجتماعات سطحية حاولت من خلالها تهييء الرأي العام، لأكبر زيادة ستعرفها أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ابتدءا من فاتح يناير2014 قد تفوق نسبة 5 % سنويا فيما يخص الكهرباء و6 % سنويا فيما يخص الماء.
تكرس الحكومة تغييب توفير المعطيات والمعلومات وتكتفي بعروض وشروحات فضفاضة، تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغ في حين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبـة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمـة خاصة لما يتعلـق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية أو الزيادة في أسعار المواد الأساسية كالكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل.
كيف يمكن أن نتقبل قرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل وهو :
قرار أملته اعتبارات ترتكز أساسا على تحميل المستهلك كلفة إعادة التوازن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية؛
قرار اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان. فهي بهذا القرار تتحمل نتائج غياب حوار جدي ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي، تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور؛
قرار قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على رضا الممولين الأجانب، علما أن ما يعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
قرارا لم يراع أبدا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما عرفته المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي من ارتفاع مهول وما ستعرفه كل الخدمات من ارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مواد أساسية كالكهرباء والماء، يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين.
كيف يمكن مناقشة قرار يهم القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين في ظل غياب معلومات دقيقة كان ينبغي الحرص على تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 خاصة كل ما يتعلق بوضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ في غياب تقديم حصيلة تطبيق القانون 09-40 والذي مكن من خلق مؤسسة عمومية واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
كيف تتسرع الحكومة في اتخاذ قرار من هذا النوع، في حين تتلكأ في اتخاذ أي مبادرة تسرع وثيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي تهم التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل…؟
هل قامت الحكومة بتقييم لمدى تأثير هذه الزيادات على كلفة الاستقرار الاجتماعي وتنافسية المقاولة الوطنية المنتجة والمشغلة ؟
متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟
لا يتعلق الأمر بقرار الأستاذ بنكيران تنفيذ وعوده الانتخابية التي ينتظرها من أبهر بالبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية السابقة خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.000 درهم.
للأسف، لا يتعلق الأمر بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل وجعلها أكثر إنصافا وتوجيهها لذوي الدخول المرتفعة.
حتى الأجور، والتي اعتقد البعض أن الحكومة ستراجعها، كنتيجة مباشرة لمسلسل الزيادات في كل الأسعار، لم تعرف أي زيادة قد تمكن شرائح واسعة من الموظفات والموظفين من مواجهة تدني قدرتها الشرائية.
هدية الأستاذ بنكيران تتعلق بقرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل والذي لا ينتظر إلا تأشيرته، اليوم، بعدما انتهت الوزارات المعنية من تقديم إعداد مشروع بروتوكول، أهم مضامينه، مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا قصد معالجة الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبغض النظرعن ضرورة معالجة الوضعية الهشة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفتح ملف مراجعة الأسعار وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع دون الاقتصار على التصور التقني كما وعدت الحكومة، إلا أنها للأسف، استغلت انشغال البرلمان في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 واقتصرت على اجتماعات سطحية حاولت من خلالها تهييء الرأي العام، لأكبر زيادة ستعرفها أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ابتدءا من فاتح يناير2014 قد تفوق نسبة 5 % سنويا فيما يخص الكهرباء و6 % سنويا فيما يخص الماء.
تكرس الحكومة تغييب توفير المعطيات والمعلومات وتكتفي بعروض وشروحات فضفاضة، تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغ في حين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبـة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمـة خاصة لما يتعلـق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية أو الزيادة في أسعار المواد الأساسية كالكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل.
كيف يمكن أن نتقبل قرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل وهو :
قرار أملته اعتبارات ترتكز أساسا على تحميل المستهلك كلفة إعادة التوازن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية؛
قرار اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان. فهي بهذا القرار تتحمل نتائج غياب حوار جدي ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي، تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور؛
قرار قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على رضا الممولين الأجانب، علما أن ما يعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
قرارا لم يراع أبدا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما عرفته المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي من ارتفاع مهول وما ستعرفه كل الخدمات من ارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مواد أساسية كالكهرباء والماء، يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين.
كيف يمكن مناقشة قرار يهم القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين في ظل غياب معلومات دقيقة كان ينبغي الحرص على تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 خاصة كل ما يتعلق بوضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ في غياب تقديم حصيلة تطبيق القانون 09-40 والذي مكن من خلق مؤسسة عمومية واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
كيف تتسرع الحكومة في اتخاذ قرار من هذا النوع، في حين تتلكأ في اتخاذ أي مبادرة تسرع وثيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي تهم التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل…؟
هل قامت الحكومة بتقييم لمدى تأثير هذه الزيادات على كلفة الاستقرار الاجتماعي وتنافسية المقاولة الوطنية المنتجة والمشغلة ؟
متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟
خالد سبيع
29/12/2013…عن جريدة العلم المغربية
